“الدفاع الوطني” يحبط 150 هجوما سيبرانيا استهدف المملكة في 2023
سجل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، ارتفاعا في الهجمات السيبرانية خلال سنة 2023، حيث تصدت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات لـ150 حادثا سيبرانيا، مضيفا أن هذه المديرية عملت من خلال تدخلات مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية على توفير متطلبات الأمن السيبراني وإدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني.
وأضاف لوديي ضمن تقرير للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، عقب تقديمه للميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، أن هذه المديرية تقوم بإجراء التحاليل والتحقيقات التقنية لتحديد الهجمات والثغرات، وإعداد تقرير يلخص هذه الحوادث وكذا التوصيات التي يجب إتباعها من طرف المؤسسة المعنية.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تعمل وفقا للإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي تضع في صلب أولويتها حماية الأنظمة المعلوماتية والمواقع الرسمية، وذلك عبر تنفيذ حزمة من المبادرات الرامية إلى تقوية مناعة وصمود الفضاء السيبراني الوطني أمام مختلف المخاطر والتهديدات المحدقة به.
ولهذه الغاية، يضيف لوديي، تقوم المديرية العامة، بشكل دوري، على برمجة دورات تدريبية وتكوينية لفائدة الأطر المتخصصة، العاملة في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك بالاعتماد على مواردها البشرية وخبرة أطرها أو في إطار شراكات مع هيئات وطنية ودولية رائدة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، كشف المتحدث، أنه بالإضافة إلى التكوين الماستر المتخصص المنظم بالمعهد الوطني للبريد والاتصال بشراكة مع الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، والذي يستفيد منه سنويا حوالي 50 مهندسا وإطارا، شرعت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات في برمجة عدة دورات تدريبية وتكوينية في مركز التكوين الخاص بها، والتي استفاد منها نحو 300 متدرب من الأطر المتخصصة العاملة في مجال أمن نظم المعلومات.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه المديرية العامة، قامت بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين، بتنظيم مجموعة من اللقاءات والندوات والورشات التحسيسية حول التحديات المتعلقة بتهديدات ومخاطر الأمن السيبراني، والاستخدام الآمن للفضاء الرقمي لفائدة مسؤولي أمن نظم المعلومات ومستخدمي معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا مشغلي البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وفي نفس السياق، سجل لوديي أن المديرية العامة تواكب الطلب المتزايد على خدمات الافتحاص والأمن السيبراني من لدن القطاعات الحكومية والهيئات العامة والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية سواء المنتمية إلى القطاع العام أو الخاص، من خلال وضع نظام لتأهيل مقدمي هذه الخدمات الذي ينتمون للقطاع الخاص، وفقا لمعايير ومقتضيات تم سنها بغية تقديم ضمانات حول أهلية وكفاءة الخبراء المنتسبين لهم وكذا جودة الخدمات المقدمة.
كما تعمل المديرية العامة لأمن المعلومات، بحسب الوزير على تنظيم تدريبات سيبرانية لفرق مراكز عمليات الأمن المعلوماتية التابعة للإدارات والهيئات العامة والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وذلك بهدف تمكين هذه الفرق من تعزيز قدرتها التشغيلية في اكتشاف الهجمات ومواجهتها.
اترك تعليقاً