اقتناء المعدات والأسلحة وصيانة العتاد العسكري يكلف 20 مليارا في 2024

خصصت الحكومة في مشروع المالية لسنة 2024، 200 مليون درهم لاقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة وإصلاح وصيانة العتاد العسكري.

ووفق العرض الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بمجلس النواب، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2024 رصد 100 مليون درهم لاقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة لفائدة القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، و100 مليون درهم لإصلاح وصيانة العتاد العسكري لفائدة القوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها.

كما رصد المشروع، حسب المصدر ذاته، 100 مليون درهم لمواصلة تغطية النفقات المتعلقة بتكوين طياري الخطوط الجوية لفائدة الخطوط الملكية المغربية، علما أن اعتمادات الأداء قدرت بمبلغ 5.5 مليار درهم أي بزيادة 325 مليون درهم، بينما ارتفعت اعتمادات الالتزام مقارنة مع السنة الفارطة بمقدار 500 مليون درهم لتبلغ ما قدره 3.9 مليار درهم.

وأبرز المتحدث ذاته أن الغلاف الإجمالي لميزانية هذه الإدارة برسم سنة 2024 مقارنة بسنة 2023 قد عرف زيادة إجمالية نسبية بلغت 2.4 مليار درهم أي بنسبة 4,2%، مشيرا إلى أنه استقر الغلاف المالي لسنة 2024 في مبلغ 54.4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 52,2 مليار درهم الذي تم رصده برسم سنة 2023.

وذكر أنه تم تخصيص %76 من هذا الغلاف الإجمالي لباب الموظفين أي بمبلغ 41.4 مليار درهم، و%14 لباب المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 7.6 مليار درهم ثم %10% الميزانية الاستثمار بمبلغ 5.5 مليار درهم.

وتعزى هذه الزيادة، حسب المتحدث ذاته، إلى ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 4.7% مقارنة مع السنة الفارطة، حيث تعد هذه الزيادة لتغطية الرواتب والأجور ومصاريف التغذية والتعويضات المترتبة عن المناصب المالية الجديدة المقترح إحداثها في إطار مشروع هذا القانون وهي في حدود 7.000 منصب، والتي ستخصص لسد حاجيات الوحدات العسكرية المحدثة سواء من طرف القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي أو الحرس الملكي.

وأشار وزير إدارة الدفاع الوطني إلى أنه تم تخصيص اعتمادات ميزانية الاستثمار لتمويل عملية “شہداء” الهادفة إلى تمكين أفراد وعائلات شهداء ومكفولي الأمة من السكن وامتلاك القطع الأرضية الصالحة للبناء بشكل مجاني وبدون مصاريف إضافية في العديد من مدن المملكة.

كما تم رصد ميزانية لاقتناء المروحيات الخاصة بالدرك الملكي من أجل تعزيز قدرات التدخل في جميع جهات المملكة، مع مواصلة أشغال تهيئة البنيات التحتية الاستشفائية وإحداث قطب صحي بمدينة تامسنا ومواصلة أشغال بناء مركز التميز للتكوين في عمليات حفظ السلام بمدينة بنسليمان وتتميم البرنامج الخاص بتجهيز مراكز الدرك الملكي مع احترام المعايير المعمول بها دوليا في هذا المجال.

وسيجري إضافة لمواصلة تأهيل المستشفى العسكري الدرامي محمد الخامس بالرباط من أجل تطوير آليات الاستقبال وتحسين رعاية المرضى والتكفل بهم، مع تمويل برنامج 80.000 سكن بهدف تمكين أفراد القوات المسلحة الملكية من الاستفادة من المساكن.