بسبب وزارة الأوقاف.. مغاربة العالم يراسلون تمثيليات بوريطة لاسترداد حقوقهم

بعث عدد من المغاربة المقيمين بالخارج رسائل تظلم استعجالية إلى التمثيليات الدبلوماسية بالمهجر الممثلة في سفارات المملكة المغربية بالخارج، من أجل المطالبة بتدخلها لرفع  ما وصفوه بـ”الظلم والحرمان” الذي طالهم ومنعهم من استغلال العقارات التي يملكون حقوق الانتفاع عليها والتي هي جزء من العقار المحبس ذي الرسم العقاري 13990/س.

وراسل المغاربة بالمهجر حوالي عشر تمثيليات دبلوماسية بكل من  فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا وألمانيا وبريطانيا.

وأشار المتضررون إلى أن “مجموعة من أعضاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من المقتنين قديما لحقوق الانتفاع لبقع أرضية عديدة على العقار “13990/س” الذي يقع وسط سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد وتبلغ مساحته الإجمالية 491 هكتارا تقطنه ساكنة يقدر تعدادها بالآلاف، وهو عقار محفظ معقب التحبيس ويخضع لوصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومغطى بتصميم تهيئة منذ سنة 2001 بموافقة كتابية من وزارة الأوقاف”.

وذكرت رسالة المهاجرين توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن “المحبس المعقب موضوع هذا العقار تعود فيه جميع الحقوق إلى المحبس عليهم أو المفوت لهم هذه الحقوق، وليس للأوقاف أي حق عيني فيه ما عدا الوصاية والرقابة والتسيير، خلافا للوقف العام الذي تعود جميع الحقوق فيه إلى الأوقاف”.

وقال المهاجرون المتضررون من قرارات وزارة الأوقاف بخصوص هذا العقار إنهم “على غرار باقي مغاربة المهجر كانت لديهم رغبة كبيرة في بناء سكن لائق بوطنهم الأم يأويهم وأسرهم وضيوفهم عند عودتهم للمغرب، ويكون بذلك ملاذا عند وصولهم سن التقاعد وسببا وصلة ارتباط لأبنائهم ببلدهم الأصلي”.

وأوردوا في رسائلهم، أن الأقدار رغم اختلاف بلدان إقامتهم شاءت أن “يولوا وجوههم صوب سيدي رحال الشاطئ، وتحديدا صوب العقار المحبس 13990/س رغبة في الاستقرار، إلا أنهم بعد اقتناء هذه العقارات من أموال كدهم وتعبهم وسنوات من الغربة، لازالوا إلى اليوم  محرومين من استغلال هذه البقع ومحرومين من بنائها جراء قرارات وزارة الأوقاف التي وصفوها بالمريبة والمجحفة”.

وذكروا على سبيل المثال “الظلم الذي تعرضت له الجالية المغربية المقيمة بالخارج في منطقة سيدي رحال الشاطئ، من خلال منع تراخيص البناء وعدم السماح لهم بتحقيق أبسط الحقوق، وهو مأوى وسكن لائق لهم ولأولادهم عن طريق قرار المنع الصادر من وزارة الاوقاف سنة 2019 والمرسل إلى عامل الاقليم من أجل تنفيذه”.

وأشاروا أيضا إلى “صدور أثمنة معاوضة تعجيزية من وزارة الأوقاف سنة 2018 وتشبت الوزارة بها الى اليوم رغم ثبوت عدم قدرة المستفيدين على تأديتها، علما أن الوزارة لازالت تطبق مبلغ 80 درهم للجزء الخاص باعادة الهيكلة وهو مايجب تعميمه على الجميع، كما أن الوزارة كانت قد تعهدت في محاضرها الرسمية السابقة بأن الأثمنة المعاوضة ستتم صياغتها بطريقة توافقية بين جميع الأطراف”.

وأضاف المتضررون أنه نتيجة لقرارات وزارة الأوقاف “أصبحت أحلامهم ومدخراتهم في مهب الريح، وصاروا بين مطرقة قرارات الأوقاف المتقلبة والتسويفية وسندان مشقة البعد والغربة”.

والتمست الجالية المغربية المقيمة بالخارج في رسائل التظلم الموجهة إلى التمثيليات الدبلوماسية ببلاد المهجر، “تدخل السلطات المعنية وخاصة وزارة الخارجية المكلفة بشؤون المهاجرين المغاربة وفي أسرع الآجال لوضع حد للظلم الذي تتعرض له هذه الفئة الهامة والمحبة والغيورة على سمعة بلادها” مطالبين “باسترداد حقوقهم المسلوبة”.