إقامة “محاكمة جنائية” لإسرائيل بالمغرب.. ووهبي: فلسطين أدار لها أبناء جلدتها ظهورهم (فيديو)

نظم أمس، بالعاصمة الرباط، محاكمة رمزية لجرائم الاحتلال الصهيوني التي ارتكبها في قطاع غزة بعد معركة “طوفان الأقصى”، بحضور هيئة قضائية والنيابة العامة وهيئتين للدفاع؛ واحدة عن الضحية فلسطين وأخرى عن المتهم إسرائيل.

في هذا الصدد قال المحامي ورئيس جمعية المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان، أيوب وهبي، إن المحاكمة الرمزية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة “تأتي في خضم تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتنديدا بالجرائم المرتكبة من طرف القوات الإسرائيلية في فلسطين”.

وتابع وهبي في كلمة له قبل انطلاق المحاكمة الرمزية أن فلسطين “تاريخ وقضية وانتفاضة، وشعب أدار له أبناء جلدته ظهورهم، وتنكر له المجتمع الدولي، بل إن البعض أصبح يرى في القضاء عليه مسألة روتينية وعادية”.

وأعلن المتحدث عن تضامنه اللامشروط مع الضحايا المدنيين للهجوم الإسرائيلي على المنشآت المدنية في قطاع غزة، من مستشفيات ومدارس ومساجد ومنازل، مطالبا بـ”ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية ليعم السلام وليأخذ المعتدي جزاءه”.

وقال إن المحاكمة الرمزية “منظمة باستقلال تام وتجرد من كل الإيديولوجيات أو الأهداف المبطنة، وأن هدفها الأسمى هو التنديد بالخروقات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتضامن مع أرواح الضحايا الفلسطينيين المدنيين الأبرياء”.

من جهته قال المحامي وكاتب عام جمعية المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الكريم انفيفخ، إن النشاط الحقوقي جاء تماشيا مع أهداف الجمعية فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان الكونية، خاصة بعد جرائم إسرائيل على قطاع غزة.

واعتبر انفيفخ، ما تقوم به إسرائيل من عدوان واضح على المدنيين العزل بقطاع غزة، هو انتهاكا لجميع القوانين الدولية بما فيها القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف 4.

إسرائيل تحاكم بالمغرب

وعرفت محاكمة أمس وجود هيئة قضائية، والنيابة العامة، وهيئة دفاع عن الدولة الفلسطينية، وهيئة دفاع عن الاحتلال الصهيوني، سلطت الضوء على جميع المجريات والوقائع التي بدأت مع معركة “طوفان الأقصى” وقبل يوم الـ7 من أكتوبر الماضي، لتعود إلى كل الأحداث التي عرفتها أرض فلسطين منذ احتلالها.

النيابة العامة في المحاكمة الرمزية، ترافعت بشكل مباشر وانتصرت للضحية فلسطين، وقالت في دفاعها إن ما يقع في غزة مجازر بالجملة، خلفت ما يزيد 11 ألف شهيدا، بينهم أطفال ونساء وعدد كبير من المفقودين، إضافة إلى استشهاد عدد كبير من الكوادر الطبية، وهدم وتدمير أحياء بكاملها وأخرى بشكل جزئي، وقاطنيها من مسلمين ومسيحيين، لجأوا لها المواطنين العزل بعدما ظنوا أن العدو سيحترم القوانين الدولية.

التهم الموجهة لإسرائيل

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها الرمزية متابعة المتهم إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية، وجريمة نزوح وتهجير السكان بقوة الأسلحة المحرمة دوليا ومهاجمة القوافل النازحة، وخرق اتفاقيات جنيف الداعية لعدم تهجير المدنيين وحمايتهم وتوفير الظروف الوقائية والصحية.

إضافة إلى ذلك، طالبت النيابة العامة بمتابعة المتهم إسرائيل بجريمة الهجوم على المستشفيات والطواقم والاسعافات الطبية، وجريمة تدمير الممتلكات الثقافية والدينية بحسب اتفاقية روما، وجريمة عدم تزويد المدنيين الإمدادات الغذائية، وجريمة استخدام أسلحة ممنوعة دوليا (الفسفور الأبيض).

وعليه، طالبت النيابة العامة “تطبيق أقصى العقوبات في حق المتهم الكيان الصهيوني، والمسؤولين على الكيان الوهمي الغاشم والحكم بزواله في حدود المؤبد، مبرزة أنها لن نطلب بقتل أحد لأننا لسنا جلادين مثلهم لنطالب بعقوبة الإعدام”.

دفاع فلسطين ودفاع إسرائيل

فيما طالبت هيئة الدفاع عن دولة فلسطين في مرافعتها التي استمرت قرابة الساعة، بتطبيق عقوبة الإعدام، وذلك بعد تقديم العديد من الدفوعات والحجج على جرائم إسرائيل على قطاع غزة منذ 1948 إلى اليوم، موثقة بالفيديو وشهادات المواطنين الفلسطينيين.

من جهتها دافعت هيئة الدفاع عن الكيان الصهيوني -وهي ترتدي وزرة المحاماة ملطخة بالدماء، للدلالة على أن ما تقوله ليس دفاعا عن إسرائيل بل لتمثيل المحاكمة الرمزية- واعتبرت ما جاء على لسان النيابة العامة ودفاع دولة فلسطين كله كذب وافتراء على دولة عظمى تحظى بدعم كبريات الدول الغربية، متهكمة على تخاذل العرب ورؤسائهم في مساندة فلسطين.

النطق بالحكم

بعد المرافعات، نجح المنظمون في ختم المحاكمة الرمزية، إذ لم تستطع هيئة الحكم النطق بالحكم وأجلت النطق به، في إشارة مبطنة إلى الخوف والضغط، وعدم القدرة على إدانة كيان الاحتلال على جرائمه الإنسانية التي قام وما يزال يقوم بها على أرض فلسطين.