مراجعة القانون الجنائي.. وهبي يتحدث عن محاصرة التعذيب ونزع الاعترافات بالقوة

أعرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تطلعاته إلى توسيع تعريف القانون الجنائي ليشمل الأفعال المرتكبة من طرف كل الأشخاص، ورفع العقوبة لتشمل كل موظف عمومي مارس التعذيب أو حرض أو وافق أو سكت عن ممارسته على شخص لتخويفه أو إرغام شخص آخر للإدلاء بمعلومات أو بيان أو اعتراف.

تطلعات وزير العدل، حسب كلمة أدلى بها في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب: تجارب وتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، ترتبط أساسا بإجراء مراجعة للقانون الجنائي، بما يكفل الملاءمة مع المعايير الدولية ومراعاة مستجدات العصر وتطور الجريمة.

وهبي أشاد، خلال كلمته، ببرامج التكوين والتدريب لدى المديرية العامة الأمن الوطني وبمبادرات تطوير جوانب الأبحاث الأمنية بما يعزز حسب تعبيره احترام حقوق الانسان، وتحسين الشروط الرامية إلى حفظ كرامة الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية.

وشجع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على مواصلة، ما قال إنها “المجهودات المقدرة التي تقوم بها لتحسين الأوضاع بالمؤسسات السجنية وتطوير برامج إدماج السجناء”.

وبحسب المسؤول الوزاري، فإن المأمول من مشروع قانون المسطرة الجنائية هو أن يسهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف وكفالة التوازن بين اللجوء الى الحراسة النظرية وبين حماية حقوق المتهمين وضمان سير العدالة، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي.

ويرى المتحدث أن ما يحدث في المنطقة من تحولات جيو-استراتيجية وسياسية واجتماعية، يقتضي من الجميع “تعزيز واستثمار ما أنجزته بلداننا من مبادرات إصلاحية نوعية في مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة وسيادة القانون والتنمية، بغاية ترصيد المكتسبات ومواجهة المخاطر ورفع التحديات”.