توسيع الفلاحة التصديرية و”المساس” بالأمن الغذائي يجران انتقادات على صديقي

نبه نواب برلمانيون، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، إلى خطورة المساس بالأمن الغذائي، والاعتماد الكبير على الفلاحة التصديرية.

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للتصدير، قال البرلمانيون، قال البرلمانيون إنه يساهم بشكل غير مباشر في عدم الوصول إلى تكريس الأمن الغذائي وخلق المخزون الاستراتيجي لتخزين المنتجات الفلاحية في أوقات الحاجة والندرة.

ونبه، البرلمايون خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة. برسم سنة 2024 بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إلى أن التصدير يستقطب منتوجات فلاحية يشملها الدعم من قبيل الطماطم.

“فضلا على أن المنتوجات الفلاحية المغربية الموجهة للتصدير كانت في وقت قريب يضرب بها المثل في جودتها، في حين أنها فقدت بعض من هذه المصداقية في السنين الأخيرة بسبب ظهور الغش إن على مستوى العملية الزراعية أو على مستوى عملية الإنتاج والتسويق”، يضيف المتحدثون.

ودعا البرلمانيون إلى ضرورة التوجه نحو تكريس السيادة الغذائية، من خلال إحداث منظومة وطنية متكاملة تعتمد على بناء مخزون استراتيجي للمواد الأساسية، و تطوير فلاحة مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية.

واقترح المتدخلون إعطاء الأولوية في السياسة الفلاحية لإنتاج الموارد الأساسية الأكثر استهلاكا، والرفع من مردودية المساحات المزروعة بالحبوب وترشيد الوساطة بين المنتج والمستهلك، وإعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، وتقليص السياسات المعتمد على الإنتاج الموجه للتصدير، في ظل واقع استيرادالعديد من املواد الاساسية كالحبوب والزيوت التي تعرف غلاء في الأسعار.