محمد بنعبدالقادر: مراجعة مدونة الأسرة رهان استراتيجي لصالح جميع المغاربة

في محاضرة ألقاها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، قدم محمد بنعبدالقادر، الباحث في سوسيولوجيا التواصل ووزير العدل السابق، قراءة تحليلية للرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة بشأن إصلاح مدونة الأسرة.

وأكد بنعبدالقادر أن الرسالة الملكية تأتي في سياق تاريخي تخترقه تحولات كبرى، وأنها تستند إلى مرجعية مبدئية واضحة ترتكز على مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وشدد المتحدث على أن مراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني.

واعتبر بنعبدالقادر أن الرهان الاستراتيجي وراء مراجعة مدونة الأسرة هو تعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الأطفال، وهو رهان يخص المغاربة جميعا، نساء ورجالا، ويخص تفعيل مسارات التنمية ببلادنا، ويخص تقدم المغرب ورقيه.

وفي مستهل محاضرته، أشار بنعبدالقادر إلى أن تقديم قراء تحليلية في الرسالة الملكية حول مراجعة مدونة الأسرة مهمة ولئن كانت شيقة فانها ليست بالهينة، خصوصا وان الرسالة تتمتع بوضع اعتباري خاص والمرسل يتبوأ مكانة مركزية في النسق السياسي المغربي بصفته رئيس الدولة وأمير المؤمنين.

وبعد ذلك، تطرق المتحدث إلى السياق التاريخي الذي يؤطر انتاج وتلقي هذه الرسالة الملكية، مبرزا أن خصوصية هذا السياق الزمني الحاضر بقوة في الرسالة الملكية ليس سياقا سكونيا جامدا، وانما هو سياق حركي متحول حيث نقرأ في الرسالة الملكية عدة اشارات واضحة في العلاقة القائمة بين الحاجة الى مراجعة مدونة الاسرة وعامل التغيير الاجتماعي.

واعتبر بنعبدالقادر أن الرسالة الملكية تضع مدونة الأسرة في صلب سياق تاريخي تخترقه تحولات كبرى، عناوينها الأساسية هي كما في المنطوق الملكي: مرور ما يقارب عقدين من الزمن، التقدم الاجتماعي، التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني، التطور الذي عرفه المجتمع المغربي وقوانينه الوطنية ، المقتضيات التي أصبحت متجاوزة و المستجدات الحقوقية المتفق عليها.

أما بالنسبة لآلية مراجعة المدونة، فأوضح المتحدث أن الملك أوضح في رسالته الى رئيس الحكومة أنه “طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، فإن الحكومة، مخولة لاتخاذ المبادرة التشريعية، في هذا الشأن”، كما اسند الملك قيادة عملية التعديل بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.

واعتبر بنعبدالقادر أن القراءة المعمقة لهذا الخيار الملكي تبقى مفتوحة على كل الدلالات التاريخية التي يوحي بها هذا التحول من آلية اللجنة الاستشارية الوظيفية الى آلية المبادرة التشريعية الحكومية التشاورية والمنفتحة، وهو ما يوحي هنا بكثير من المعاني القوية على مستوى الاستقرار المؤسساتي والتفعيل الدستوري والتماسك الاجتماعي، والثقة المتنامية بين مختلف الفاعلين.

أما بالنسبة للمرجعية المبدئية المؤطرة لعملية المراجعة، فقد أوضح المتحدث أن الملك أمير المؤمنين هو الذي يحددها في رسالته من خلال توجيهاته السامية الواضحة التي دون ان تدخل في تفاصيل المواد والمقتضيات التي يتعين مراجعتها تطرح في نص الرسالة المحددات القيمية والمبدئية لهذه المراجعة وذلك من خلال عدة منطوقات بليغه ومفردات دقيقة تحيل الى سلطة التأطير والتوجيه وهندسة السياسة العامة للدولة في نطاق الاختصاصات السيادية التي يباشرها الملك وف الفصل 42 من دستور المملكة خصوصا منها التي تجعله “يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة”.

وأضاف بنعبدالقادر أن الرسالة الملكية تؤكد على أن عملية مراجعة المدونة ستستند إلى مرجعية مبدئية واضحة ترتكز على مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.