هيئة لمراقبة الانتخابات بتارودانت تهدد بوقف عملها
هدد الفرع الجهوي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودانت، بوقف ملاحظة أشغال سير العملية الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية يوم الجمعة المقبل، متهما وزارة التربية الوطنية في شخص نائبها الإقليمي بممارسة الابتزاز ضد مناضلي الرابطة من أجل دفعهم إلى التخلي عن ممارسة حقهم الدستوري في مراقبة العملية الانتخابية.
وأوضح رئيس الفرع الجهوي للرابطة بتارودانت هشام الهواري، أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية يمارس الابتزاز ضد مناضلي الرابطة عبر طلبه منهم جلب ترخيص من وزارة الداخلية يسمح لهم بالغياب عن العمل، رغم وجود مرجع قانوني ينظم بشكل واضح غياب ممثلي النقابات والأحزاب والمنظمات في هذه الحالة.
وأكد الهواري في تصريح لجريدة “العمق” أن طلب المدير الإقليمي من مناضلي الرابطة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية هو أمر مخالف للقانون، لأن الدستور والقانون واضح بكون ملاحظي الانتخابات هم مستقلون وعملهم يهم مراقبة أداء وزارة الداخلية نفسها المشرفة على الانتخابات وكذا أيضا أداء المرشحين.
وأبرز أن قرار “ممثل وزارة بلمختار بتارودانت هو تواطؤ مع وزارة الداخلية، ويطرح أكثر من تساؤل حول مدى تحكم وزارة الداخلية في الجمعيات الحقوقية الموكولة إليها مهمة التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الأساسية الدستورية وكذا إعداد تقارير بشأنها”.
وشدد على أن فرع الرابطة بتارودانت “يرفض أية مساومة أو لي ذراع من أجل التأثير على استقلاليتنا”، معتبرا أن “محاولة مدير مديرية التعليم بتارودانت دفع الملاحظين إلى استعطاف ترخيص ملاحظة الانتخابات من وزارة الداخلية ما هو إلا أسلوب ابتزازي دنيء للنيل من ذممهم وتمهيدهم للتحكم بهم”.
وندد المصدر ذاته بعرقلة مهام الملاحظين للانتخابات التشريعية 2016 بإقليم تارودانت، مستنكرا ما أسماها بـ “الأساليب الملتوية التي تضرب بنود دستور المملكة المغربية لاسيما الفقرة الرابعة من الفصل 11 منه والرامية إلى توفير ضمان النزاهة والشفافية في العمليات الانتخابية كما يتعارض وأحكام الظهير الشريف رقم 1.11.162 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات”.
ودعا المصدر ذاته وزارة الداخلية إلى سحب شروطها المفروضة على لسان مدير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت من أجل تسهيل مهام الملاحظة، مطالبا وزارة التربية الوطنية بالتدخل لرفع العراقيل التي وضعتها مديريتها الإقليمية بتارودانت في وجه ملاحظي الانتخابات التشريعية 2016.
