استمرار تردي أوضاع متضرري الزلزال يولد مطلب دعم الجمعيات للانخراط في مجهودات الدولة

ما يزال موضوع الدعم والإجراءات الحكومية الموجهة للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز موضوع جدل داخل الأوساط الحقوقية والمدنية بالمناطق المتضررة، بسبب “بطء التنزيل، والحيف وإقصاء لجان الإحصاء بعض الأسر، لدواعي سياسية وانتخابية ضيقة”.

ويسجل عدد من الفعاليات والنشطاء استمرار تردي الأوضاع الصحية والتعليمية في مخيمات الضحايا، خاصة بإقليم شيشاوة والحوز، داعين إلى تخصيص دعم استثنائي للجمعيات لـ”الاستمرار في انخراطها في جهود الدولة لمعالجة آثار الزلزال”.

في هذا الإطار، استنكرت تنسيقية ضحايا الزلزال بأمزميز استمرار الضبابية و البطء في طريقة عمل السلطات المعنية بتنزيل توجيهات الملك محمد السادس، بخصوص الدعم المخصص للأسر المتضررة من الزلزال وإعادة البناء والإعمار، وإقصاء المجتمع المدني وتهميش أدواره في كل ذلك.

وسجلت التنسيقية المذكورة في بيان لها، توصلت بها جريدة “العمق”، “استمرار” الوضع الصحي فيما كان عليه “من تراجع في نوعية وجودة الخدمات المقدمة للساكنة المنكوبة، والتأخر في إعادة الخدمات المخصصة للنساء الحوامل داخل دار الأمومة”.

كما شجبت “ضعف التغطية الإعلامية وغياب النقاش حول أوضاع الساكنة المنكوبة داخل الإعلام العمومي”. داعية المسؤولين الإقليميين بأمزميز لعقد لقاءات محلية للتواصل مع المجتمع المدني من أجل تلقي مشاكل ومعانات الساكنة وكذا عرض الإجراءات المتخذة لمعالجتها و الآجال المحددة لذلك.

وطالبت التنسيقية المحلية بالتعجيل بإقامة مستشفى جراحي متنقل في أفق بناء مستشفى متكامل، المديرية الإقليمية للتربية الوطنية لمضاعفة الجهود لتجويد ظروف التدريس ومعالجة آثار الهدر في الزمن الدراسي الناجم عن الاحتجاجات المشروعة لنساء ورجال التعليم.

ودعت أيضا إلى تخصيص دعم استثنائي للجمعيات بأمزميز حتى تستطيع الاستمرار في الانخراط في جهود الدولة لمعالجة آثار الزلزال و المساهمة في تأطير الطفولة والشباب رياضيا وثقافيا وفنيا، ودعم النساء والمرضى وباقي الفئات الأكثر هشاشة.

في السياق ذاته، قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إن عدد من ضحايا الزلزال يعيشون أزمة خاصة بأقاليم الحوز، شيشاوة وتارودانت، رغم إطلاق البرنامج الوطني لتعويض وإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، والذي خصصت له ميزانية قدرها 120 مليار درهم.

وقال المركز المغربي، إنه تلقى شكايات من عدد من المواطنين، يصرحون فيها بحرمانهم من تسلم الدعم الشهري، البالغ 2500,00 درهم، وهم الآن يبيتون في الخيام البلاستيكية وغيرها، في وضعية صعبة جدا، خصوصا مع ما تشهده المنطقة الجبلية بطبيعتها، في هذه الأيام من برد قارس وأجواء ممطرة.

وأضاف المركز في بيان له، أن هناك تخوفات من اللجان المكلفة بالإحصاء، لوجود بينهم منتخبين وسياسيين، يشتبه تورطهم في ممارسة الإقصاء في تقييد المستفيدين لأسباب سياسوية ضيقة.

وعلى سبيل المثال، وأسوة بالمسيرات التي عرفتها بلدية أمزميز، فقد خرج ساكنة من جماعة فروكة، مجاط، وافلايسن، وأداسيل، وإمين الدونيت، وأيت حدو يوسف، كلهم بإقليم شيشاوة، في احتجاجات أمام قيادات ودوائر ومقر عمالة الإقليم.

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان من وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل حول الإقصاء الذي تعرض له بعض المواطنون، ضحايا الزلزال من التعويض والإيواء، كما يدعوه إلى اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة من أجل استدراك هذا الحيف.

كما دعا المركز الحقوقي أيضا وزير الداخلية لمعاقبة كل من حاول استغلال الوضع من أجل تسجيل أشخاص لا تنطبق فيهم الشروط الموضوعية، الخاصة بالخسائر المحققة بسبب الزلزال.