7 أكتوبر.. إنعاش للربيع أم إتلاف لجهاز التحكم
بعد الذي رأيناه من متابعة عربية وغربية لأوضاع المغرب ما بعد 2011 كالنَّاجِي الأوفر حظا من الدول العربية التي لم تسلم من شر وكيد الماكرين من أصحاب النفوذ العالمية،التي أخمدت بأجهزتها الخفية شرارة التغيير، ذلك الحراك الذيأشعله الشباب معبرا عن رفضه لكل التجاوزات المقيتة التي أطاحت بقيمتهم الإنسانية، في الوقت الذي تنادي الجمعيات الحقوقية باحترام حقوق الحيوان التي لا يملكهامالكه.. وقد لاحظنا عن قرب الكم الهائل من المقالات والنشرات والمقابلات التي قامت بها عدة صحف وقنوات خارجية عربية وأجنبية، وكذلك التصريحات التي صرح بها العديد من المسؤولين والرؤساء وهم يثنون على التجربة المغربية الرائدة خلال السنوات القليلة الماضية، حتى أن البعض أطلق عليها اسم “الاستثناء المغربي”…. وكل ذلك في غياب شبه تام للذكر في القنوات الوطنية والإذاعات المحلية والجهوية، إلا طبعا مما كان من شأنه التأثير بشكل عكسي وسلبي على مسار الإصلاح الهيكلي والبنيوي الذي عزمت الحكومة المنتخبة على انتهاجه.
غير أن الوضع داخل المغرب مختلف قليلا عن المذكور والمشاع، ليس من جانب الجهود الحكومية والإنجازات، إنما من جهة بعض المستقبلين والمسؤولين الذين ساءتهم السياسة الحالية، التي قيدت بدرجات متفاوتة استغلالهم المنفعي وأحرجت خلفيتهم المبنية أساسا على التلبيس والتدليس، فأقاموا الدنيا وأقعدوها وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل تشويه صورة من في الحكومة من إسلاميين وإسقاطا عليها بالوصف كحكومة إسلامية، واستمروا في إدراجهم أشخاصا وهيأة وإقحامهم في كل مجهول بعيد عن الوطنية، يهيج مشاعر المواطنين ويثير ثائرتهم حتى وإن افتقد إلى المصداقية.. ولعل آخر تحرك لهم (يوم المسيرة المهزلة) قد أفصح عن حقيقة المنهج الذي يتبعه هؤلاء المفسدون، والذي يعتمد على سياسة القطيع التي يلجأ إليها كل مسير متسلط، باستغلاله الفئة الأقل وعيا في المجتمع وتحريضها على القيام بما ليس في مصلحة الوطن مقابل دريهمات لا يكاد ينقضي الأسبوع حتى تنقضي معه.. ولا عجب إذا أن تكون الغلبة لأمثال هؤلاء في المناطق الغير حضرية، بحيث تستدرج ماديا إلى الإسهام في إسقاط الديمقراطية وتشويه مآلاتها..
يذكر المتتبعين التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية المغربي عقب تبرؤ السيد وزير العدل والحريات والمكلف بالإشراف على الانتخابات البرلمانية من الخروقات الحاصلة بالفرد والجملة في تغييب تام لدوره في الاستشارة والأداء، وكل ما قبل ذلك وبعده من إشارات سلبية، لا تصب في شرعية التسيير والتدبير.. وهو الشيء الذي يدفعنا إلى التفكير في مختلف الاحتمالات الممكنة، أبرزها احتمالية تزوير النتائج بالجزء أو بالكل، خصوصا مع الاستطلاعات التي تثبت تعاطف الشعب الكبير من قاطنين ومهاجرين مع حزب العدالة والتنمية، ثم إن تم ذلك وفشلت الانتخابات في المحافظة على شرعيتها، فهل ستكون تلك بداية الربيعالجديد أو “القيامة” بتعبير الملك محمد السادس؟ أم سنشهد وجها آخر لمفهوم الديمقراطية، مفهوم يناسب الاستثناءين على حد السواء!
