وزارة بنموسى تشعر الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي بالاقتطاع من أجورهم

رغم الدعوات المتعددة من أجل عدم الاقتطاع للأساتذة من أجورهم جراء الإضرابات التي قاموا بها تعبيرا على رفض النظام الأساسي، شرعت مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إرسال إشعارات بالاقتطاع من أجور المضربين.

وحسب وثيقة صادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزاكورة، تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حملت إشعارا للأساتذة المضربين بالاقتطاع من الأجرة بسبب ما اعتبرته المديرية بـ”التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.

وبَنَت مديرية التعليم بزاكورة قرارها على المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 الموافق لـ10 ماي 2000، في شأن الاقتطاعات من رواتب وموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة”.

يشار أن جلَّ نساء ورجال التعليم، خاضوا إضرابات واحتجاجات 3 أيام من كل أسبوع منذ إصدار مرسوم النظام الأساسي للتعليم، وقد أعلن اليوم الأحد عن استمرار الإضراب للأسبوع السادس (4 أيام) على التوالي، رغم أن لقاء سيجمع غذا رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية.

وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل (موقعة على اتفاق 14 يناير)، قد دعا الحكومة إلى إلغاء القرار “الجائر واللاقانوني للاقتطاع من أجور المضربات والمضربين الذي ابتدعته حكومة بنكيران المشؤومة منذ 2012”.

وأيضا عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه لأي “اقتطاع غير مشروع” من أجور المضربات والمضربين، مطالبا بتسوية جميع الملفات العالقة وفي مقدمتها مطلب إسقاط مخطط التعاقد في الوظيفة العمومية مع إقرار زيادة عامة في الأجور.

من جهته اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن ما وقع للمحامين يتكرر الآن مع الأساتذة، مشيرا إلى أن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين حاليا “خطوة غير مبررة”.