مجتمع

هيئة: قانون محاربة العنف ضد النساء عجز عن التصدي للظاهرة

دعت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” إلى تجميع النصوص المتفرقة المتعلقة بالعنف الرقمي ضد النساء والفتيات في قانون خاص، أسمته بـ “قانون لمحاربة العنف الرقمي”.

واقترحت الجمعية في بيان، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أصدرته في سياق الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطوارئ.

واعتبرت الجمعية أن ما سجلته من استمرار ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء، يشير إلى عجز القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في التصدي للظاهرة بعد خمس سنوات كاملة على دخوله حيز التطبيق.

في السياق ذاته شددت على أن، “استمرار ارتفاع وثيرة العنف” يذكر بفشل المعالجة المتجزأة المبنية على الترقيع وسد الثغرات، ويفرض أكثر من أي وقت مضى ضرورة تبني رؤية شاملة متعددة الأبعاد في مقاربة الظاهرة.

وشددت على ضرورة إجراء مراجعة شاملة، لمضامين القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتقوم على احترام الآليات والمعايير المتفق عليها دوليا، لاسيما الأمر بالحماية وعكس عبء الإثبات بالإضافة إلى تفعيل معيار العناية الواجبة، وتضمن تواجد المكونات الأربع الأساسية المتمثلة في الوقاية والحماية والزجر وجبر الضرر.

دعوات ” التحدي للمساواة والمواطنة” شملت أيضا تغيير جدري وشامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة ويحميها من التمييز والعنف، ضرورة مراجعة نظام التغطية الاجتماعية، حتى يتسنى لفئات واسعة من العاملات المنزليات، والنساء العاملات في القطاعات غير المهيكلة، الاستفادة من خدماته.

ضرورة تفعيل القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والمراسيم المتعلقة به وبصفة خاصة المرسوم رقم 2.18.686 المتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، وإصدار تقارير منتظمة بهذا الخصوص.

ولم تفوت الجمعية الفرصة لـ “التوجه بتحية اكبار خاصة للمرأة الفلسطينية. بوصفها ايقونة عالمية للكفاح من اجل التحرر ورمزا انسانيا للتحمل والإقبال على الحياة على الرغم من عدوان ووحشية الاحتلال الصهيوني ورغم صمت العالم الرسمي وموقفه المتواطئ”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *