مطالب برلمانية بإحداث كلية للطب في كل جهة وإعادة النظر في تضريب الأدوية

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، الإثنين، بإحداث كلية للطب في كل جهة من جهات المملكة، وإعادة النظر في مسألة تضريب الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة المرتفعة الثمن كمرض السرطان.

وقال الفريق الحركي، في تعقيب خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إن حل إشكالية الموارد البشرية في المجال الصحي “رهين بمراجعة جذرية لمنظومة التكوين ومعاييره، والاستثمار في مؤسسات كليات الطب، بما يحقق العدالة المجالية عبر كلية للطب في كل جهة”.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة الرفع من عدد الموارد البشرية، من خلال عملية توظيف الأطباء على المستوى الجهوي عبر إحداث مناصب تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المحلية، وتوظيف العدد الكافي من الأطر الطبية والصحية، لسد الخصاص الكبير الذي تعاني منه المنظومة الصحية.

في سياق متصل، سجل الفريق ذاته “غياب سياسة دوائية فعالة”، مطالبا الحكومة بالتعجيل بمراجعة أسعار الأدوية، كما شدد على ضرورة إعادة النظر في مسألة تضريب الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة المرتفعة الثمن كمرض السرطان.

وطالب المصدر ذاته بإحداث منظومة وطنية متكاملة لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية ومختلف المواد الصحية والمستلزمات الطبية، قائلا إن سوق الأدوية “يعرف بدوره فوضى ومضاربات ربحية وممارسات لاأخلاقية، علاوة على انتشار ظاهرة بيعها في المنصات والمواقع الالكترونية، حيث يتعين معها التفكير في تقنين هذه الظاهرة ومراقبتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين”.

وحث الفريق الحركي الحكومة على دعم صناعة الأدوية والنهوض بالبحث العلمي والطبي والتطوير، وتشجيع المنافسة في هذا المجال، بما يضمن الاستقلالية والسيادة الصحية للمملكة، واقترح في هذا الصدد الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي.

ونبه المصدر ذاته إلى أن طب المستعجلا “يعاني من العديد من نقاط الضعف، سواء على المستوى الهندسي أو الهيكلي أو التنظيمي، وكذلك على مستوى الموارد البشرية المؤهلة”، داعيا إلى ضرورة تطويره، معتبرا أنه “شرط أساسي من شروط النهوض بالمنظومة الصحية”.