كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الخصاص المسجل في مهنيي الصحة الذي يتفاقم بسبب هجرة الأطباء، قد يشكل تهديدا على جودة الرعاية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية للمواطنين.
المجلس أوصى بـ”وضع مجموعة من التدابير الاستباقية والمبتكرة مثل تعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية”.
كما دعا المجلس في تقريره السنوي الصادر يوم أمس، “إلى إرساء نظام أجور محفز لمهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء، وتعزيز قدرات ومهارات المهنيين الممارسين”.
من جانبه، دعا مرصد العمل الحكومي الإسراع بإجراء الإصلاحات التحفيزية المرافقة لتنزيل تعميم الحماية الاجتماعية وخاصة تلك المرتبطة بالتغطية الاجبارية عن المرض.
وشدد المرصد على ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية للتعويض عن الادوية، وفرض الأدوية الجنيسة في الوصفات الطبية، ومعالجة مشكل شيكات الضمان لدى المصحات الخاصة.
المرصد الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أوصى أيضا ضمن ورقة حديثة له بـ “تقوية برامج تشجيع الانتقال من العمل غير المهيكل الى العمل المهيكل، ما يضمن انخراط الكل في إنجاح هذا المشروع ويساهم في استدامته المالية”.
وفي نفس السياق، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، أمس الاثنين، بإعادة النظر في مسألة تضريب الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة المرتفعة الثمن كمرض السرطان. وقال الفريق الحركي، في تعقيب خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة.
وقال الفريق الحركي، في تعقيب خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إن حل إشكالية الموارد البشرية في المجال الصحي “رهين بمراجعة جذرية لمنظومة التكوين ومعاييره، والاستثمار في مؤسسات كليات الطب، بما يحقق العدالة المجالية عبر كلية للطب في كل جهة”.
أما الفريق الاستقلالي، فقد دعا هو الآخر إلى تقليص هامش الربح بالنسبة للأدوية المستوردة حتى تتناسب أسعارها مع المعايير الدولية المعمول بها، وتمكين المواطنين من الولوج العادل للدواء.
اترك تعليقاً