سلطات تارودانت تمنع وقفة ضد أستاذ متهم باغتصاب تلميذته
أقدمت السلطات المحلية في شخص باشا مدينة تارودانت، على منع وقفة احتجاجية نظمتها فعاليات حقوقية وجمعوية ضد أستاذ عضو بحركة التوحيد والإصلاح، تم اتهامه باغتصاب تلميذة من مواليد سنة 2009.
وأوضح عبد العزيز السلامي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، أن منع وقفتهم الاحتجاجية من قبل السلطات المحلية غير قانوني، على اعتبار أن الوقفة الاحتجاجية سلمية، ولم تتخلها أي أعمال من شأنها أن تدفع السلطات إلى تفريقها.
وشدد السلامي في تصريح لجريدة “العمق”، على أن الوقفة ليس وراءها أي توجه سياسي نظرا لقرب المتهم من حزب العدالة والتنمية، وأنها تسعى فقط إلى الاحتجاج على الاعتداءات الجنسية التي بات الأطفال بتارودانت يتعرضون لها، وآخرها حالة التلميذة “خديجة”.
وأوضح أن الثابت في النازلة هو أن طفلة تعرضت للاغتصاب وأن القضاء لم يتعامل مع المتهم بالحسم اللازم في هذه القضية، حيث قضت محكمة الاستئناف بأكادير، بمتابعة المتهم في حالة سراح وتحديد يوم 29 نونبر 2016 كموعد لانطلاق أول جلسة لمحاكمة المتهم.
إلى ذلك، قال مصدر مقرب من المتهم للجريدة، إن التهمة الموجهة إلى الأستاذ المتهم هي اتهامات ملفقة، وأن الأستاذ بريء مما نسب إليه، وأن القضية لا تعدو أن تكون وراءها حسابات سياسية مرتبطة بالانتخابات التشريعية، مشيرا أن قرار القضاء متابعة الأستاذ في حالة سراح دليل على أن الملف ليس فيه شيء ما يثبت إدانة المتهم.
