احتجاجا على النظام الأساسي.. دكاترة التربية الوطنية يخوضون إضرابا وطنيا
أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، الثلاثاء، عن خوض إضراب وطني أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 27 و28 و29 و30 نونبر الجاري، وذلك احتجاجا على اختلالات النظام الأساسي الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2023.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها، أن أسباب هذا الإضراب ترجع إلى عدة اختلالات، منها؛ الرفض المطلق للمادة 33 التي تنص على المباراة، لأنها تتناقض مع مخرجات اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القطاع.
واستنكر البلاغ “حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، ومنها المادة 6 والمادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب، وإخلال بالدستور المغربي”.
كما انتقد البلاغ “حذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات، وفي هذا تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب.”
وأكدت الرابطة أن إضرابها يأتي “دفاعا عن حقوقها المشروعة، ورفضا للظلم الذي يطالها منذ سنوات، ومطالبة بحقها في الاستفادة من نفس الحقوق التي يتمتع بها أساتذة التعليم العالي”، داعية الرابطة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إلى التدخل العاجل وإنصاف دكاترة التربية الوطنية.
وفي السياق ذاته، قال نائب المنسق الوطني للرابطة، حميد اليازغي، إن هذه الخطوة تأتي بسبب عدم احترام الوزارة اتفاق 18 يناير 2022 الذي أكد على إدماج جميع موظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القطاع وبمواكبة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
وأضاف: “تفاجأنا بإقحام الوزارة المبارة في مادة 33 من النظام الأساسي الجديد وهذا لم يكن في محضر اتفاق 18 يناير 2022″.
وطالب المتحدث في تصريح له بإدماج جميع دكاترة التربية الوطنية خاصة بعدما كلف رئيس الحكومة اللجنة الثلاثية اللاشراف على تعديل مجموعة من مواد النظام الأساسي التي خلقت جدلا كبيرا وتسببت في أكثر من شهرين من الإضرابات المستمرة ومنها المادة 33 التي تقصي الدكاترة من إطار أستاذ باحث حيث تفرض المبارة التي تم إقحامها في هذا النظام الأساسي الجديد.
وتساءل اليازغي قائلا: ” لا نعرف من له المصلحة في إطالة هذا الملف ويحاول عرقلة إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب”، مضيفا أن الرابطة لن تتراجع حتى يتم تغيير إطار جميع الدكاترة بدون قيد أو شرط وإلا سوف نكون مضطرين لمراسلة الجهات الوسيطة من مجلس الوطني لحقوق الانسان و مؤسسة الوسيط وباقي المؤسسات الوطنية وأهمها الديوان الملكي من أجل إرجاع حقوقنا المهضومة، وفق تعبيره.
تعليقات الزوار
الشريحةأو الطبقة التعليمية نوعا ما جاهلة أو أمية وغير متمرسة سياستها ساذجة فجة كل جميع مشاكل التعليم فهي من صلب المخطط السياسي العام ..... المغرب مقسم ٱلى فيٱت وطلبات مقسم إلى أسياد وعبيد : التعليم الراقي والجيد والأجود من نصيب أبناء الأسياد والتعليم الذي يزيد في الط مس طمسا وفي الحول عورا فهو من نصيب الرعية والرعاع لتسهيل المأمورية في الأ د لجة وترؤس وقيادة القطيع جماهير الشعب وووو...
حري بالدولة أن تسارع إلى خل هذا الملف، الدكاترة يحملون مشاريع تربوية واضحة ستفيد المدرسة المغربية
تحية عالية لدكاترة التربية الوطنية. نتمنى إدماج جميع الدكاترة في الاطار استاذ باحث دون قيد أو شرط ودون مباراة لما فيها من اقصاء للعديد من التخصصات. لقد سلب وزير التعليم العالي 700 منصب تحويلي كانت مخصصة للدكاترة الموظفين من ميزانية المالية لسنة 2022. لن نسامحه على هذا القرار.
نرجو حلا لهذا الملف الذي عمر طويلا كفاءات وطنية مستعدة للإسهام في التنمية الوطنية وتجويد المنظومة التربوية
لا لتبقيس قيمة الدكتوراة، نعم لإدماج دكاترة الوظيفة العمومية في إطار أستاذ باحث بمماثلة تامة مع أستاذ التعليم العالي محاضر
ناضلنا لسنوات طويلة من أجل ملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية. وما زلنا مستعدين للنضال والدفاع عن حقنا في تغيير الإطار والعمل في المجال المناسب لمؤهلاتنا. نطالب بإدماج دكاترة القطاع في الإطار بشكل مباشر وشامل دون مباراة انتقائية تخلف ضحايا جدد كما حدث من قبل.