معارضة الدار البيضاء تستنجد بالوالي لوقف “خرق” الرميلي للقانون

أصدرت فرق المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء بيانًا مشتركًا يندد “بخرق المكتب المسير للجماعة القانون خلال عملية تعيين منتدبين ممثلين لمجلس الجماعة في مجموعة الجماعات الدار البيضاء سطات للتوزيع”.

وصادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، خلال دورة استثنائية، على تعيين 20 منتدبا من المجلس الجماعي من أصل 214، لمدة غير محددة، وذلك لتمثيل مجلس الجماعة في مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع.

وتم اختيار كل الأعضاء المنتدبين في مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات لتوزيع الماء والكهرباء والسائل لتمثيل مجلس جماعة الدار البيضاء، من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، مقابل إقصاء فرق المعارضة.

ودعا رؤساء فرق المعارضة التي أصدرت لأول مرة بيانًا مشتركًا، وهم التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاشتراكي الموحد، في بيانهم المشترك، تدخل “السلطات الولائية من أجل وقف هذه الاختلالات القانونية تجسيدا لدولة الحق والقانون”.

وأورد البيان، أن “الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء؛ المنعقدة الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، شكلت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج”.

وأكدت فرق المعارضة “أن رئيسة المجلس نبيلة الرميلي اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع”، المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 35 بتاريخ 14 نوفمبر 2023”.

وكانت الرميلي “قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق كما دعتهم إلى مدها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية، لكن الجميع تفاجأ صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة، والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه الوالي”.

وينص النظام الداخلي خاصة في المادة 120، “على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”، إلا أن الأعضاء المنتدبين لتمثيل المجلس في مجموعة جماعات الدار البيضاء كلهم ينتمون لأحزاب الأغلبية.

واستنكرت فرق المعارضة في هذا الإطار، إقصائها، وقالت بأن “مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، عبرت على مدى أزيد من سنتين، على حضورها وانخراطها المتواصل والجاد والمسؤول، وظلت تساهم بإيجابية في أشغال المجلس حضورا ومناقشة واقتراحا، وتعرضت في المقابل للتهميش من قبل الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية بشكل عام، وعدم إشراكها في الكثير من هذه الأشغال”.

ونددت معارضة مجلس الدار البيضاء بما وصفته “النهج الإقصائي والتهميش، الذي تقترفه الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية، لأنه يتعارض مع الثقافة الديمقراطية المطلوبة، ومتطلبات الحكامة الجيدة، كذا متطلبات مواجهة التحديات التي تواجه المدينة وتتطلبها الاستحقاقات المستقبلية في تدبير شؤون الجماعة بشكل عام، مع دعوتهم الرميلي إلى التراجع عن هذا النهج الذي لا يخدم مصالح المدينة”.