انتقدت المستشارة البرلمانية بمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فاطمة زكاغ، ما قالت إنها “مساطر بطيئة ومعقدة وإجراءات تقليدية عقيمة لتسجيل الطلبة على مستوى الإجازة والماستر والدكتوراه، نظرًا لافتقار الإدارات للوسائل التكنولوجية الحديثة وعدم مسايرة العصر وغياب تكوين كاف للموظفين”.
واقع الجامعة المغربية، وفق زكاغ، “يتسم بالبيروقراطية والبطء في الاستجابة للتغيّرات والتمركز في تسييرها وغياب الآفاق الاستراتيجية وعدم نجاعة التدابير الإدارية والمالية، وعدم قدرة الجامعة على تفعيل مختلف الموارد البشرية والمالية والشبكات للوصول إلى الأهداف التنظيمية”.
واتهمت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ”إخلافه الوعد الذي كان قد قطعه بإخراج نظام أساسي يشمل جميع العاملين بالتعليم العالي، قبل أن يخرج النظام الأساسي الخاص بالأساتذة فقط”، معتبرة أنه “منذ حلول ميراوي على رأس الوزارة والحوار القطاعي ظل يراوح مكانه”.
جاء ذلك في مداخلة لفاطمة زكاغ عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم سنة 2024، التي تدخل في اختصاصات لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.
المستشارة البرلمانية استدلت على ما طرحته بترتيب الجامعات المغربية التي لا يزال حسب تعبيرها “متقهقرا على المستوى العالمي، إذ تحتل مراتب متدنية في كل تصنيف جديد، ولم تستطع ولا جامعة مغربية واحدة حجز مكان لها ضمن أفضل ألف جامعة عبر العالم”.
وقالت زكاغ: “من المعلوم أن الجامعات المغربية تعاني من غياب الاستقلال الكامل في التسيير وضعف الميزانيات المرصودة لها، فالقرارات لازالت تتخذ على مستوى الإدارة المركزية، وأي اجتهاد أو هفوة أو خطأ مرفقي أو شخصي من مسؤول في إدارات الجامعات قد يكلفه منصبه”.
واعتبرت المتحدثة أن “مظاهر الخلل الكثيرة في المنظومة التعليمية، تمس طرق التسيير وضعف التأطير البيداغوجي والإداري في المؤسسات الجامعية، مشيرة أن المغرب غارق في مشاكله التعليمية الكثيرة والمتشعبة، وبالإكراهات العديدة التي تشوب مجال البحث العلمي، والتي تجعله غير قادر على اللحاق بركب الدول المتقدمة”.
اترك تعليقاً