لفتيت: لا تغيير في موعد الانتخابات ومناقشة قوانينها والقاسم الانتخابي سابق لآوانه

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تفاعله مع مداخلات عدد من المستشارين البرلمانيين، أنه لن يكون هناك أي تغيير في موعد الانتخابات القادمة، مؤكدا في هذا السياق أن “الزمن الانتخابي محدد”.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، الخميس، أوضح لفتيت أن المغرب استطاع تنظيم الانتخابات في موعدها في عز أزمة “كورونا”، مضيفا: “مغنجيوش اليوم ومنحترموش الآجال، والوقت هو الاحترام”، وفق تعبيره.

وأضاف لفتيت ردا على مداخلة كل من المستشارين البرلمانيين، عبد القادر الكيحل وخالد السطي، أن “القوانين الانتخابية سيفتح فيها النقاش، ولكن من السابق لآوانه الحديث عن هذا الأمر لآن موعد الانتخابات لازال بعيدا”.

وتابع قائلا: “سنآتي بالقوانين الانتخابية وبمدونة الانتخابات لمناقشتها معكم، حتى نضع مدونة نهائية، وحتى لا نتحدث في كل مرة عن تعديلها، وعن القاسم الانتخابي هل نعتمده أم لا، يجب أن نغلق هذا الباب”، وفق تعبير وزير الداخلية.

جواب المسؤول الحكومي، كان ردا على مداخلة للمستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي، عبد القادر الكيحل، والتي أثار فيها بأن “هناك نقاشا دائرا الآن، قد يكون إشاعة، حول المواعيد الانتخابية، هل سيكون فيها نوع من التطابق بين انتخابات مجلس النواب ومجلس المستشارين؟”.

وأشار إلى أن “هناك ما يحتاج إلى تعديل دستوري وهذا أمر مستبعد، وهناك ما يحتاج إلى مرسوم”، مضيفا أن هناك مشكل في تدبير الزمن الانتخابي خصوصا فيما يتعلق بالعمل الجماعي، داعيا الوزير إلى الآخذ بعين الاعتبار خلال مراجعة اللوائح الانتخابية العامة نقل القيد إلكترونيا.

من جانبه، قال المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه “آن الآوان لمراجعة منظومة الانتخابات المهنية، لأن بعض القرارات والمراسيم التي تنظمها تعود للخمسينيات، كما أن مدونة الشغل تعود إلى 2003”.

وأكد السطي أنه بعد دستور 2011 يجب أن يكون لدينا قانون انتخابي معقول يفرز تمثيلية نقابية حقيقية، داعيا وزير الداخلية إلى تقييم القاسم الانتخابي وما أفرزه بعد الانتخابات الأخيرة، متسائلا: “هل سيتم الاحتفاظ عليه أم ستراجعونه”.