هيئات مغربية توقع نداء لوقف إبادة الفلسطينيين وإلغاء اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

وجهت هيئات حقوقية مغربية، نداءً من أجل وقف إبادة الفلسطينيين وإلغاء اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية والإسلامية وإسرائيل، داعين إلى تقديم كل الدعم اللازم للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات في جرائم الاحتلال.

جاء ذلك في بلاغ وقعته 20 هيئة تنضوي تحت لواء الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تحت عنوان “نداء غزة للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل وقف العدوان والحرية لفلسطين”.

وقال النداء: “نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة على نداء غزة، نتابع بالصوت والصورة، جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين عموما، وخاصة الأطفال والنساء والعجزة وذوي الإحتياجات الخاصة ومهنيي الصحة والدفاع المدني والصحفيين”.

وسجل النداء “الدمار الرهيب الذي يستهدف كل المباني والبنيات التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأسواق والمساجد والكنائس، بقطاع غزة والضفة الغربية وفي سائر أجزاء فلسطين المحتلة”.

وأوضح النداء أن “كل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تحدث أمام مرآى ومسمع الرأي العام العالمي، وعلى رأسه الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها التي وقفت عاجزة عن اتخاذ أي موقف أو قرار لإدانة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والعدوان والتطهير العرقي”.

واعتبر أن دعم وشراكة قوى الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية التي حضر رئيسها مجلس الحرب الإسرائيلي، والعديد من الدول الأوروبية التي تنقل رؤساؤها على عجل إلى تل أبيب للتعبير بشكل مباشر، عن دعمهم الكامل واللامشروط للاحتلال، هو ما أطلق اليد الطولى لجيش الاحتلال ليرتكب أفظع الجرائم”.

الموقعون على النداء قالوا: “لقد صدمنا وصدم معنا الرأي العام العالمي وأحرار وحرائر العالم، من هذا الاصطفاف إلى جانب المجرم بنيامين نتنياهو، وتشجيع حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية على ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في تجاهل للقانون الدولي على النحو المنصوص عليه في نظام روما”.

وأضافوا: “بعد كل هذه الفظائع التي ارتكبها الجيش الصهيوني وعصابات المستوطنين المسلحة، فإننا من خلال هذا النداء وكمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، نطالب المجتمع الدولي بالاستيقاظ من سبابته، وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن العالميين”.

وحمل النداء “الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن مسؤوليتهم والانتباه العاجل لمصير ملايين الفلسطينيين الذين يبادون بشكل جماعي، لتتم إعادة الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين وإطلاق الأسرى وبناء الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس”.

وفي هذا الصدد، طالب النداء بـ”فرض وقف فوري لإطلاق النار، لأن الفلسطينيين من المدنيين بقطاع غزة يتعرضون ليل نهار للقصف، وهم بذلك معرضون لخطر الإبادة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات قوية وحازمة وملزمة على الفور للكيان الصهيوني المحتل، وسيحاسب التاريخ كل الذين تقاعسوا دولا ومنتظم دولي، على مسؤوليتهم لوقف المذابح الصهيونية”.

ودعا الموقعون على النداء إلى “رفع الحصار والقيود المشددة، وفي مقدمتها فتح معبر رفح لإيصال المساعدات المتضمنة للغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، وغيرها من مستلزمات الحياة الضرورية”.

وشددوا على ضرورة تقديم كل الدعم اللازم للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة وفقا لقرار المحكمة في عام 2021، والذي يخول المدعي العام البدء في عمله في التحقيق في الجرائم المرتكبة منذ عام 2014 في الأراضي الفلسطينية وضمان محاسبة مرتكبيها.

وحملوا الدول العربية والمغاربية والإسلامية “مسؤولياتها الكاملة في إسناد الشعب الفلسطيني بوقفها كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بقطع العلاقات وإلغاء جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تمت معه”.

واعتبروا أن “المنطقة بكاملها مهددة بالانفجار بقوة أكبر في المستقبل، إذا لم تتحقق الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الذي اغتصب وطنه وشرد أهله بتدبير من القوى الاستعمارية العالمية، بدءا بوعد بلفور المشؤوم في 2 نونبر 1917، مرورا بمؤامرة تقسيم فلسطين من طرف منظمة الأمم المتحدة قبل 75 عاما”.

ويرى النداء أن السبيل الوحيد اليوم للخروج من هذا المأزق هو “حل الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة، دولة واحدة يتحرر فيها الكل من نظام الفصل العنصري كما جرى في جنوب إفريقيا”.

يُشار إلى أن الهيئات المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، هي جمعية هيآت المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدي المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، المرصد المغربي للسجون، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.

إضافة إلى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة.

كما يوجد كل من المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، الشبكة المغربية لحماية المال العام.