فرنسا تباشر إجراءات أمنية وقضائية ضد معارضي نظام “تبون”

أفادت صحيفة “مغرب انتلجنس” بأن فرنسا فعلت مؤخرا آلية قضائية وأمنية لاستدعاء وإطلاق محاكمات ضد العديد من الناشطين المعروفين من المعارضة الجزائرية الذين لجؤوا إلى فرنسا.

وأوضحت الصحيفة أن وثيرة الشكاوى ضد المعارضين الجزائريين ارتفعت مؤخرا والتي يتم تقديمها بشكل ممنهج من قبل شخصيات أو كيانات قريبة من السلطة الجزائرية.

وأضافت أن تم تسريع معالجة هذه الشكاوى في ظروف مثيرة للقلق، وتم إرسال عدة استدعاءات بشكل مفاجئ ومتزامن من قبل السلطات القضائية أو الأمنية الفرنسية إلى المعارضين الجزائريين الذين وجدوا أنفسهم في مرمى رموز النظام الجزائري.

وبحسب المصدر ذاته فإن فترة الراحة والأمان التي كان يتمتع بها المعارضون والناشطون الجزائريون، الذين استقروا في فرنسا في السنوات الأخيرة، على وشك أن تتحول إلى ذكرى جميلة للماضي عندما كانت فرنسا أرضًا مفضلة للديمقراطيين ومختلف المعارضين للنظام الجزائري.

وقد تمت جدولة عدة محاكمات بتهمة التشهير أو الإهانات العلنية في فترة زمنية قصيرة جدًا، مما تسبب في تعرض نشطاء المعارضة الجزائرية في فرنسا لمضايقات قانونية غير مسبوقة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه بعد حرمان هؤلاء المعارضين من الوسائل المالية التي تسمح لهم بدفع أجور المحامين ذوي الخبرة، وجدوا أنفسهم أمام عدة محاكمات مقررة دون أي وسيلة لتأكيد حقوقهم أمام قضاة مدعوين للتعامل مع المسائل الجزائرية البحتة وكل ما يتعلق بالنضال من أجل حرية التعبير التي يخنقها النظام الحالي الحاكم في البلاد.

ونقلت “مغرب انتلجنس” عن مصادر دبلوماسية مختلفة قولها: “إن هذه الملاحقات المتواصلة جاءت بأمر من السلطات الفرنسية غداة زيارة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إلى الجزائر في 5 نونبر الماضي.

وخلال هذه الزيارة، يضيف المصدر ذاته، تعرض الجانب الفرنسي لضغوط كبيرة من طرف القادة الجزائريين الذين اشترطوا تعميق تعاونهم الأمني والقضائي مع فرنسا، من خلال محاصرة شخصيات المعارضة المنفية في فرنسا.

أدى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في الخامس من نونبر زيارة مفاجئة للجزائر دامت يومين، التقى فيها الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الداخلية ابراهيم مراد.

وأوضح دارمانان في تصريح له أنه حمل رسالة الود والاحترام من قِبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الجزائري نظير العمل المشترك خاصة ما تعلق بمجالات التعاون الثنائي على مستوى وزارة الداخلية، في مجال الأمن المدني والقضائي، والهجرة والشرطة القضائية.