لفتيت ينتقد عدم تحصيل رؤساء جماعات للضرائب لضمان الأصوات في الانتخابات

انتقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضعف تحصيل الجماعات الترابية لمداخيلها الذاتية، حيث أرجع أحد الأسباب إلى أن بعض رؤساء الجماعات “مكيبغيوش يدابزو مع الناس” مضيفا أنهم يتغاضون عن تحصيل الضرائب من المواطنين الذين صوتوا عليهم في الانتخابات.

واختار لفتيت خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس المستشارين، الخميس الماضي، الرد على مطالب مستشارون برلمانيين بالرفع من حصة الجماعات من الضريبة القيمة المضافة، بتذكيرهم بأن الإشكال الكبير يكمن في أن مداخيل الذاتية للجماعات ضعيفة جدا.

وأشار لفتيت إلى أن 40 مليار درهم حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، قد تظهر للجميع أنه مبلغ كبير، إلا أنه عند تقسيمه على 1500 جماعة يتبين أنه غير كاف، لافتا إلى أن عدم تحصيل الجبايات يضيع على الجماعات مداخيل مهمة.

في نفس السياق، قال المسؤول الحكومي، إن أكثر من نصف المباني بالمغرب لا يدفع أصحابها ضريبة السكن، مضيفا أن “مصباح الإنارة العمومية ندفع عليه أكثر مما يدفعه المواطن”، مسجلا أنه “تقريبا الجماعات الترابية التي لها ميزانية متوازنة محسوبة على رؤوس الأصابع”.

ولفت إلى أنه رغم كل هذه الإشكالات، “كل رؤساء الجماعات يطالبون بالمزيد، لأن المصاريف في تزايد، لكن من أين سنأتي بكل هذه الأموال؟”، مقترحا أن يتم تقسيم “هادشي لي عطا الله” وفق تعبيره، بنوع من العدالة.

وبحسب لفتيت، فإن الجماعات التي تخلق الضريبة على القيمة المضافة، قد تعترض على هذا المقترح، كما أن رئيس جماعة بالجبل، قد يعترض هو الآخر، موضحا أن “هذه الدوامة نعيشها يوميا”، لافتا إلى أن الوزارة أنجز دراسة من أجل الوصول إلى الطرق العلمية والموضوعية لتقسيم هذه الموارد.

ومضى مستطردا: “وجدنا من خلال هذه الدراسة بأن غالبية الجماعات الترابية تحتاج للزيادة، وبأن جماعات أخرى لديها موارد مادية مهمة ويجب أن نقلصها، ولتفادي ذلك”، يضيف لفتيت، “ارتأينا الزيادة بطريقة تدريجية للجماعات الفقيرة”.

وخلص وزير الداخلية إلى أن الجماعات لا تقوم بمجهود كبير من أحل تحصيل المداخيل، لكن بالمقابل “المصاريف الله يعطيك الصحة”، خصوصا في اتفاقيات النظاف، والنقل العمومي، لافتا إلى أن جماعة الدار البيضاء مثلا يلزمها مليون درهم في اليوم لتوفير حافلات للنقل الحضري من الطراز الرفيع.