حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أن إجهاض قوات الأمن لمحاولات الهجرة غير الشرعية، سيؤدي إلى بروز أشكال جديدة لتنظيم عمليات الهجرة قد تتسبب في حدوث مآسي إنسانية.
وسجل المجلس في تقريره السنوي، بناء على بيانات المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية لسنة 2022، توقيف 32.733 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 86 في المائة من الأجانب من جنسيات مختلفة.
وفيما يتعلق بمحاربة الشبكات المتخصصة في الهجرة غير الشرعية في بعدها العابر للحدود الوطنية، تم في سنة 2022 تفكيك 92 شبكة إجرامية وتوقيف 566 منظما ووسيطا.
وبشأن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، خلص التقرير إلى أنه بعد مضي نحو 10 أعوام على اعتمادها، حققت نتائج مهمة، مشيرا إلى أنه يتعين حاليا مضاعفة الجهود فيما يتعلق بتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين.
واعتبر التقرير أن الحادث الذي لقي فيه 23 مهاجرا من دول إفريقيا حتفهم، خلال محاولة العبور إلى مليلية فضلا عن عشرات الإصابات في صفوف القوات العمومية، يطرح الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير وقائية، إلى جانب التفكير في تعزيز تيسير الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء المهاجرين.
أما بالنسبة للمهاجرين النظاميين ومدى ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، نقل التقرير عن دراسة حديثة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة بأن 79 % من المهاجرين الذين شملتهم الدراسة صرحوا أن صحتهم جيدة، وأن أقل من نصف المهاجرين يستفيدون مجاناً من الولوج إلى المراكز الصحية لتتبع الحمل والتلقيح وغيرها من الخدمات.
وبالنسبة للمهاجرين النظاميين، أيضا، سجل التقرير أن 66 % من المهاجرين بالمغرب لديهم مشاكل صحية وأمراض مزمنة.
وبحسب الدراسة نفسها ، فإن 74 % من النساء المهاجرات سبق أن كن حوامل، و39 % منهن وضعن في المغرب.
اترك تعليقاً