فقدان ضحايا زلزال الحوز ملكياتهم العقارية.. “إعادة الإعمار القانوني” ترصد أزيد من 850 وثيقة ضائعة

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن مؤسسات الدولة تواكب عملية تسوية الملكية العقارية في جميع تفاصيلها لحماية ضحايا زلزال الحوز من ضياع ملكلياتهم، مشيرا إلى أن مبادرة إعادة الإعمار القانوني، توصلت لتسجيل أزيد من 850 وثيقة قانونية ضائعة من أصحابها.

وكشف وزير العدل في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن مؤسسة المحافظة العقارية، ستمنح فور بناء المنازل شهادة المحافظة العقارية بـ”مكليتها وتسجيلها وتحفيظها، وذلك بشكل مجاني”، مردفا أن الدولة “تتابع وتواكب العلمية في جميع تفاصيلها”.

وعن مبادرة إعادة الإعمار القانوني، قال وهبي إنها فكرة المساعدين الاجتماعيين التابعين لوزارة العدل، وبعد طرحها، “ما كان مني إلا أن أقبلها وأوفر لهم الآليات واللوجيستيك والدعم المادي من أجل القيام بزيارتهم لمناطق الزلزال”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن زيارة المساعدين الاجتماعين شملت 7 جماعات و37 دوارا بإقليم الحوز، و14 و47 دوارا بإقليم تارودانت.

وأضاف أنهم سجلوا ضياع 372 عقدا، كعقود الزواج والطلاق والحالة المدنية وغيرها. و516 وثيقة إدارية، من شواهد علمية ورخص السياقة وبطائق التعريف الوطنية.

بعد ذلك، يضيف المسؤول الحكومي أن المساعدين الاجتماعيين عقدوا اجتماعا مع مدراء وزارة العدل، وتم استدعاء هيئتي العدول والموثقين، والاتفاق معهم من أجل تسوية الوثائق والعقود الضائعة لضحايا زلزال الحوز مجانا ودون مقابل.

وأضاف وهبي أن المبادرة لقيت ترحيبا من طرف هيئتي العدول والموثقين، وتم الشروع فيها منذ ذلك الوقت، معتبرا إياها “مبادرة إنسانية إيجابية، وأنها عمل إداري لوزارة العدل بشكل مدني تطوعي، لم يطلب الموظفين أية تعويضات مقابلها”.

وزاد وهبي أن العملية مستمرة إلى اليوم، وموظفي وزارة العدل يساعدون ضحايا الزلزال في تسوية وضعيتاهم وحصولهم على وثائقهم القانونية، عن طريق ربط اتصالات مع الإدارات المعنية.