حموني: تمويل الأوراش المفتوحة يحتاج إقلاعا اقتصاديا ولا ينبغي للأغلبية أن تكون محام للحكومة

قال عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن “الأغلبية لا ينبغي لها أن تكون محام للحكومة بالبرلمان”، مشيرا أن الأغلبية والمعارضة بالبرلمان تم انتخابهم لأجل هدف واحد هو تلبية مطالب الشعب المغربي، من خلال ممارسة الرقابة والعمل التشريعي والعمل الدبلوماسي البرلماني الموازي.

واعتبر حموني، أن “تمويل الأوراش المفتوحة، من قبيل تدبير الجفاف كمشكل بنيوي وجوهري، والدعم الاجتماعي المباشر، والتغطية الصحية وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، لن يحصل إلا بإقلاع اقتصادي حقيقي ينتج الثروة التي من شأنها تمويل هاته الأوراش”.

جاء ذلك في كلمة لرشيد حموني، خلال جلسة حوارية في برنامج “السياسة بصيغة أخرى” المنظمة من قبل مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الأربعاء، بمشاركة عدد من الإعلاميين والسياسيين.

وتابع حموني: “اليوم هناك تحديات كبرى أمام المملكة المغربية وعلى راسها الفض النهائي للنزاع المفتعل بخصوص الصحراء المغربية” إضافة إلى التحديات الاجتماعية من قبيل مواجهة الفقر والهشاشة وجميع اشكال الريع والتوقيع العادل للثروة، منوها في الوقت ذات بما قال إنه تموقع وصل إليه المغرب يحظى من خلاله باحترام وجب استغلاله.

تحدي آخر أشار إليه المتحدث، هو المتعلق الحكامة والتدبير، منبها أنه “وإن تم توفير الإمكانيات والموارد المالية والاعتمادات، فإنه في ظل غياب أليات للمراقبة والحكامة الجيدة والتدبير الناجع لا يمكن الوصول إلى الأهداف المعلن عنها”.

وبخصوص المناخ الديمقراطي، اعتبر حموني الذي يشغل كذلك رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “المجهودات التي سيتم القيام بها على المستوى الوطني في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، ينبغي إقرارها بالديمقراطية والحريات، كمحاور هامة لتحقيق التنمية”.

في مقابل التحديات، عدد المتحدث ما أسماها “فرصا يحظى بها المغرب” من قبيل الاستقرار السياسي والاجتماعي والموقع الجيوسياسي، ونيل شرف تنظيم كاس العالم كفرصة للتنمية، والمرجعيات الأساسية للإصلاح، وقدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات والطوارئ، والموارد استثنائية من سياحة وعائدات ضريبية وثروات سمكية وفوسفاطية.