معطيات رسمية.. %70 من المقاولات في المغرب تنتمي للقطاع غير المهيكل

كشفت معطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، أن 70 بالمائة من المقاولات على المستوى الوطني تنتمي للقطاع غير المهيكل، فيما عبرت 80 في المائة من المقاولات عن حاجتها للتمويل، بينما تلجأ 6.7 بالمائة فقط إلى البنوك لطلب التمويل.

وبحسب الدراسة المنجزة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإفريقي للتنمية، والمعنونة بـ”مشهد المبادرة المقاولاتية بالمغرب”، فإن %60 من المقاولين، لاسيما منهم النساء، يطالبون بالدعم التقني الهادف إلى توسيع نطاق البرامج الحالية لتغطية الطلب، ووضع مجموعة من خدمات الدعم الملائمة لمجموعة غير متجانسة من المقاولين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل 9085 فردًا ضمن 3034 أسرة، من بينهم 2297 من المقاولين أصحاب المشاريع القائمة والمحتملين، أن المملكة المغربية تتمتع بإمكانيات مقاولاتية تتوافق مع مستوى التنمية الذي تشهده.

وتقدر هذه الإمكانية بـ %25 من السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، نسبة موزعة بين %9 من أصحاب المشاريع القائمة، و%16 من المقاولين المحتملين الذين شرعوا إما في بلورة تصور للمشروع أو في إجراءات ملموسة لإنشائه.

وأوضحت الدراسة المنجز أن التنظيمات المختلفة من قبيل الضرائب والتكاليف الاجتماعية والمساطر الإدارية، علاوة على عدم استقرار النشاط الاقتصادي، من أهم القيود الرئيسية أمام ولوج القطاع المهيكل.

وأضافت أن الولوج إلى التغطية الصحية والتقاعد تعد من أهم العوامل محفزة للمقاولين من أجل الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، مما يبرز أهمية ورش تعميم التغطية الاجتماعية.

وبخصوص الإطار التنظيمي، فإن الدراسة أكدت على الضروري تطويره لتشجيع إنشاء وتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع العمل داخل القطاع المهيكل، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل جميع العاملين غير الأجراء.

وشجعت الجهات المعنية على إجراء إصلاحات في قطاع التعليم، مشيرة إلى أنه على المستوى القصير من الضروري مواصلة جهود تحسين المستوى التعليمي للسكان النشطين، بما في ذلك المقاولين الناشئين، مع تشجيع المبادرة المقاولاتية في التكوين المهني والتعليم العالي.

وعلى المدى المتوسط والطويل، يتطلب تطوير القدرات اللازمة للنشاط المقاولاتي إصلاحات على مستوى التعليمين الأولي والأساسي.

كما تم التأكيد على أن ريادة الأعمال وتطوير المقاولات الصغيرة جدا، الصغيرة والمتوسطة تشكل مصدراً مهماً للتشغيل على المدى القصير والمتوسط.

وتقول الدراسة إنه إذا تمكن %5 فقط من أصحاب المشاريع القائمة والمحتملين من تنمية أعمالهم، فإن هذا من شأنه أن ينتج في المتوسط 100 ألف فرصة عمل سنويا على المستوى الوطني.

وتمت الإشارة إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتقديم حلول لجملة من المشاكل التي تم سردها في التقرير، وأبرزها تعزيز النظام الوطني لضمان التمويل ودعم المبادرة المقاولاتية، واعتماد استراتيجية وطنية للشمول المالي، واعتماد ميثاق جديد للاستثمار ينص على نظام لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دمج محور مخصص لتشجيع المبادرة المقاولاتية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمناخ الأعمال.

جدير بالذكر أن الدراسة تعد هي الأولى من نوعها في القارة، واعتمدت على دراسة استقصائية وطنية تغطي سوق الشغل على المستوى الوطني والمحلي، للمشهد المقاولاتي بالمغرب.

وتحدد الدراسة الخصائص الاجتماعية والديموغرافية والقدرات الذاتية للمقاولين، وكذا القيود والاحتياجات الأساسية فيما يتعلق بدعم إنشاء وتطوير مقاولاتهم.