التازي مرافعا عن نفسه: “واش على 5 ديال مليون غنضحي بنفسي فالسجن؟”

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 8 دجنبر 2023، الاستماع لطبيب التجميل الشهير الحسن التازي المعتقل بالسجن المحلي عين السبع لأزيد من 18 شهرا.

وعرض رئيس الهيئة القاضي علي الطرشي صورا لمرضى في حالات حرجة وتفريغات مكالمات هاتفية، وأكد الحسن التازي في جوابه “عدم معرفته بتلك الصور أو من سربها ولماذا تم تسريبها”.

وأضاف الحسن التازي أن الملفات التي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هي 10 ملفات، ومجموع المبالغ المعنية ضمن هذه الملفات، هي 50 ألف درهم”.

وقال دفاع التازي، مبارك مسكيني: “هل الدكتور بحاجة إلى هذا المبلغ الصغير”، بينما شدد التازي في كلمته أمام هيئة الحكم، على أن “المنطق لا يقبل أن أضحي بنفسي وأسجن مقابل 50 ألف درهم”.

وفي سياق متصل، طرح القاضي الطرشي مجموعة من الأسئلة، قائلا إن “أحد المرضى المسمى (ج.ق)، قد صرح في محاضر الضابطة القضائية، أنه فوجئ بواقعة التقاط صور له أثناء تواجده بمصحة (ش) رفقة أبنائه في حالة حرجة نتيجة حروق قصد التسول بها، وأنه لم يشعر بذلك ولا باستعمال الصور للحصول على إعانات مالية”.

ورد الطبيب التازي على هذه النقطة، بأنه “ممنوع منعا كليا أخذ صور للمرضى داخل المصحة، حتى فيما بينهم”، واستدل هنا بالمادة 40 من القانون الداخلي للمصحة الذي قال إنه يوضح أن “التقاط صور للمرضى ممنوع منعا باتا، وأي شخص يخالف القانون يتحمل مسؤولية ما ينتج عن ذاك لوحده”.

وأضاف “أن مثل هذه المعلومات لم تصلني لأن الجميع بالمصحة يعلم أنني صارم جدا وضد استعمال صور المرضى أو استغلالها”، مضيفا: ” ملف المريض “ج.ق'” لم يتدخل فيه أي محسن بل تكفل به شخصيا وبمصاريفه التي تراوحت ما بين 150 ألف إلى 200 ألف درهم”.

وتابع التازي، عند اطلاعه على تقارير الخبرة التقنية لبعض هواتف المتهمين وصور من داخل أقسام العمليات والتي تم عرضها على شاشة قاعة المحاكمة، وعند سؤال القاضي للتازي ماذا تفعل هذه الصور، رد قائلا “بأنه لا علم له”.

وخاطب القاضي التازي: “ألم تبقى هذه الصور في ذاكرتك؟”، ليجيب التازي أنه “لا علم ولا خبر لي بخروج هذه الصور، وأنا صارم فيما يتعلق بالسر المهني وكل من يشتغل معي يعرف جيدا هذه القضية، والمادة 114 من القانون الداخلي أيضا واضحة لأنها تنص على أنه كل من نشر سرا من أسرار المهنة، فهو خرق يمكن أن يجر صاحبه إلى العقوبات الجاري بها العمل ضد المعني بالأمر، والمصحة غير مسؤولة على خرق السر المهني من طرف مستخدميها وهذا الأخير يتحمل وحدة العقوبات الناتجة عن أفعاله”.

وذكر التازي في سياق حديثه: “في 1991 لما أمضيت فترة بالخدمة العسكرية والتقيت بعدها بالدكتور نجيب زروالي رئيس جناح قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي ابن رشد، وتكفلت مدة سنة بالمركز الذي تم إحداثه حينها بطلب من الدكتور الزروالي، وعالجت أكثر من 2000 شخص وأجربت أكثر من 200 عملية جراحية”، قبل أن يصمت التازي ويذرف بالدموع، ثم استأنف كلامه قائلا “وكان جزائي الحبس”.

ورفعت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجلسة إلى 22 دجنبر الجاري، للاستماع إلى الشهود.

ويتابع في الملف 8 متهمين، من بينهم الحسن التازي وزوجته وشقيقه وموظفات بالمصحة، بتهم “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض”.

وتتضمن لائحة الاتهامات أيضا “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.