زيادات مرتقبة في أسعار هذه الآلات الكهربائية بعد إقرار قانون مالية 2024

يرتقب أن تشهد بعض الآلات الكهربائية الصغيرة المستوردة، زيادات في أسعارها، بعدما أقر مجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2024، في قراءة ثانية، والذي ينص على الرفع من 2.5 إلى 30 بالمائة من رسم الاستيراد المطبق على هذه الآلات، وذلك في إطار تعبئة موارد مالية للميزانية العامة للدولة.

ويهم هذا الإجراء الطواحين، وخلاطات المأكولات، وعصارات الفواكه أو الخضر، وآلات الحلاقة وأجهزة قص أو جز الشعر، وأجهزة إزالة الشعر ذات محرك كهربائي مندمج بها، والمسخنات الفورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة كهربائية.

وستعرف كذلك هذه الآلات زيادة بعد رفع رسم استيرادها إلى 30 بالمائة، ويتعلق الأمر بمجفف الشعر، ومجفف اليدين، والمكواة، وأفران الميكروويف، وآلة جز العشب الكهربائية، والأجهزة الحرارية الكهربائية الأخرى ذات الاستعمالات المنزلية.

ويدخل في هذا الإطار، كذلك، أجهزة إعداد القهوة أو الشاي، ومحامص الخبز، في حين تم تخفيض رسم الاستيراد بالنسبة للهواتف الذكية إلى 17.5 بالمائة، وهو التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية ومجموعة العدالة الاجتماعية وذلك للتقليص من أثر رفع رسم الاستيراد الذي كان مقترحا على أثمنة هذه الأجهزة بمقدار 30 بالمائة.

وبررت الحكومة رفع رسم الاستيراد على هذه الآلات في مشروع قانون المالية لسنة 2024 بتشجيع سياسة التصنيع على الصعيد الوطني وتقوية وحماية الإنتاج المحلي وتجيع توطين وحدات إنتاج هذه المنتجات في المغرب وتقليص عجز الميزان التجاري.

في السياق ذاته، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إن بعض الآلات التي لا تتطلب تكنولوجية عالية الصنع، مع السعي لمحاولة تصنيعها محليا لتخفيف عبء الاستيراد، مؤكدا ضرورة حماية الاقتصاد الوطني مقابل تحقيق معايير الجودة.