النيابة العامة تواجه التازي بأسئلة حول تسريب صور المرضى وهوية المتبرعين

وجه نائب الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، سيلا من الأسئلة إلى طبيب التجميل الحسن التازي المعتقل لأزيد من 18 شهرا بتهم “الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية وارتكاب جنايات ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض”.

وتمحورت جل أسئلة ممثل النيابة العامة حول ما عرضه رئيس الهيئة علي الطرشي من صور وفواتير وغيرها على شاشة قاعة المحاكمة، والتي رد عليها الحسن التازي بنفي علمه بها، مشددا على أن القانون الداخلي للمصحة واضح بخصوص قضية استغلال صور المرضى.

وسأل ممثل الحق العام التازي، حول قضية اعتماد مصحة (ش) التي يملكها على مساعدين اجتماعيين، وذلك بعدما نفى التازي معرفته وصلته بالمتهمة “ز.ب” الملقبة بـ”فاعلة خير” والتي قدمت نفسها للمتبرعين حسب محاضر المكالمات المعروضة على أنها مساعدة اجتماعية بمصحة (ش) لمالكها الحسن التازي.

وقال التازي، إن “مصحة (ش) ليس لها مساعدين اجتماعيين، وهناك سيدة تدعى “ر.خ” هي التي تتكلف بالملفات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين بالمصحة، والتي كانت تبلغه بكل متطلبات المستخدمين”.

واستفسر نائب الوكيل العام الطبيب التازي، عن الملفات التي تبرع فيها محسنون لتغطية تكاليف العلاج للمرضى، “هل كانت تتم داخل المصحة أم خارجها؟”، ليجيب قائلا: “المصحة لم تلجأ بتاتا لجهة خارجية لطلب مساعدة تغطية مصاريف المرضى من مجموع 200 ألف مريض الذي تمت معالجتهم بالمصحة منذ بداية اشتغالها”.

وأضاف التازي أن “هناك ملفات بعض الحالات تكون فيها ميزانية الأطباء خيالية، وقد تبرع في بعض الملفات ما مجموعه 36 متبرعا 6 منهم كان لهم تعامل مع المصحة وكلهم توصلوا بوصل أداء المبالغ المتبرع بها، والمبالغ التي أديت خارج المصحة وبدون علمها لم تتوصل بها المصحة من الأصل”، وهو الطرح الذي أكده كذلك دفاع التازي مبارك مسكيني.

وأوضح طبيب التجميل الشهير، معززا أجوبته بمحاضر الضابطة القضائية، “أنه لا وجود لمكالمة هاتفية واحدة صادرة من هاتف المصحة مع المتبرعين، وإنما شخص واحد هو من كان يتصل من رقمه الشخصي بالمتبرعين وفق المحاضر، وذلك في تلميح إلى المتهمة “ز.ب” الملقبة بفاعلة خير”.

ووجه ممثل النيابة العامة إلى التازي سؤالا آخرا مفاده: “قلت وفق المحاضر أن زوجتك “م.ب” تعرف “ز.ب” التي تقوم بأعمال اجتماعية بالمصحة”، فرد التازي، بأنه “قصد حينها بنزاكور عندما أحضرت أحد أفراد عائلتها للعلاج بالمصحة”.

وطرح نائب الوكيل العام للملك مرة أخرى على التازي، سؤالا عن “قضية تسريب أرقام هواتف المتبرعين أو المحسنين”، فأجاب التازي، “أنه لا وجود في الواقع لمتبرعين سوى الـ36 متبرع الذي ذكرهم والذين توصلوا بوصل مقابل تبرعهم”، وأدلى التازي بوثيقة تتضمن أسماء الـ36 متبرعا المعنيين أمام المحكمة”.

ورفعت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجلسة إلى جلسة 22 دجنبر الجاري، للاستماع إلى الشهود.

ويتابع في الملف 8 متهمين، من بينهم الحسن التازي وزوجته وشقيقه وموظفات بالمصحة، بتهم “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض”.

وتتضمن لائحة الاتهامات أيضا “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.