نقابات التعليم: الاتفاق استجاب لمطالب نساء ورجال التعليم وندعوهم للعودة لأقسامهم

رحبت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الأحد، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة، معتبرة أنه “استجاب لمطالب نساء ورجال التعليم العادلة”، داعية نساء ورجال التعليم إلى العودة إلى أقسامهم.

وأكدت النقابات، تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاق، أن الأخير “يشكل خطوة مهمة في مسار تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، وتعزيز الحوار الاجتماعي في قطاع التربية الوطنية”.

وبهذه المناسبة، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، يونس فراشين، في تصريح للصحافة، أن الاتفاق يشكل “خطوة مهمة”، مشددا أنه “اليوم يجب أن تعود الحياة إلى مدارسنا العمومية، وكذا تمكين أبنائنا من حقهم في متابعة الدراسة، في انتظار الجولة الثانية من الحوار التي ستكون ابتداء من الأسبوع المقبل”.

من جهته، سجل الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يوسف علاكوش، في تصريح مماثل، “التعاطي الإيجابي للحكومة مع مطالب الأسرة التعليمية، لا سيما في الشق المالي، حيث تم الاتفاق على 13 نقطة أساسية”، معربا عن أمله ” في أن تجد هذه الخطوات صدى اعتبارا من يوم غد بعودة التلاميذ إلى الأقسام”.

من جانبه، وصف نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، محمد خفيفي، الاتفاق الموقع بـ”التاريخي”، مضيفا أنه تم العمل في هذا السياق “بنوع من المسؤولية وبروح المواطنة بهدف إعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وللمدرسة العمومية، وضمان عودة التلاميذ إلى الأ قسام”.

بدوره، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، أنه “استطعنا اليوم أن نتوج سلسلة من المفاوضات التي كانت مع اللجنة الحكومية (..) تم خلالها تذليل كافة الصعوبات وخاصة في ما يتعلق بالانعكاس المالي للمطالب المزمنة لنساء ورجال التعليم”، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى حل الملفات والقضايا العالقة التي تراكمت منذ أزيد من عشر سنوات مع الكلفة المالية لها.

وكانت الحكومة، قد أعلنت الأحد، عن اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، يقضي بزيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

وجاء هذا الاتفاق في ختام اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي؛ الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).

وتشمل الزيادة في الأجور جميع فئات موظفي قطاع التربية الوطنية، من الأساتذة والملحقين التربويين والمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، بالإضافة إلى المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.