تقرير رسمي يقر بتدهور القدرة الشرائية للأسر بـ2.5 نقطة بسبب ارتفاع الأسعار

كشف تقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن القدرة الشرائية للأسر المغربية تدهورت بـ2.5 نقطة سنة 2022، بعد ارتفاع ملموس بلغ 6.7 في 2021، وذلك نتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6.6 بالمائة سنة 2022.

وأشارت مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2022، إلى أن إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 5,2% ارتفع ليبلغ 910,6 مليار درهم سنة 2022 عوض ارتفاع بـ9,2% المسجل سنة 2021، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 46,5%.

وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ38,7% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 30,9%. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,1%.

وأوضحت المذكرة الإخبارية التي توصلت بها جريدة “العمق” أنه “مع ارتفاعه بـ 8,3% سنة 2022 مقابل 11,7% السنة الماضية، امتص الاستهلاك النهائي للأسر 89,3% من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,2%سنة 2022”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ9,8% عوض 11% سنة 2021. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 936,4 مليار درهم مقابل 863,4 مليار درهم السنة الماضية، فيما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 24833 درهما سنة 2022 عوض 23845 درهم سنة 2021 مرتفعا بنسبة 4,1%.

في سياق متصل، بلغ الادخار الوطني 356,1 مليار درهم سنة 2022 مسجلا تراجعا بنسبة 0,9% مقارنة مع سنة 2021. وساهمت كل من الشركات المالية وغير المالية في هذا الادخار بنسبة 60,8% والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29,7%والإدارات العمومية بنسبة 9,5%.

وذكر التقرير الرسمي أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت قد بلغ من جهته 360,8 مليار درهم سنة 2022 مرتفعا بـ7,5% مقارنة مع سنة 2021. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت 58,5% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2022.

وبدورها، ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,9% عوض 29,6% والإدارات العمومية بنسبة 13,6% مقابل 20,1%، وفقا لمذكرة المندوبية السامية للتخطيط.