خبراء: مشروع المسطرة المدنية يشوبه تناقض في المواد وعدم توفق في الهندسة

سجل كل من أستاذ المسطرة المدنية بجامعة القاضي عياض عبد الكريم الطالب والمحامي الاتحادي عبد الكبير طبيح، ما اعتبراها، “إشكالات” شابت مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والتي اختلفت بين التناقض في بعض مواده وعدم التوفق في هندسته ونقصان في مضامينه.

وقال عبد الكريم الطالب: “هندسة المشروع غير موفقة 100 بالمائة والأمثلة كثيرة، كنت أنتظر أن يقوم المشروع بتجميع النصوص حتى لا يتيه القاضي ولا يتيه المحامي ولا يتيه لا المفوض القاضي ولا الأكاديمي ولا الطالب، لماذا لا نجمع النصوص ذات الطبيعة المسطرية في نص واحد”.

وبخصوص طرق الطعن، أضاف الطالب: “كنت أتمنى أن يذهب المشروع بعيدا لكنه بقي في حدود ضيقة جدا على خلاف عدد من القوانين المقارنة”، مشيرا إلى أن “المشروع والنص الحالي لم يتطرقا إلى طرق الطعن ولم يجعلا لها بابا خاصا، وإن كانت تدخل في مساطر كل درجة”، على حد تعبيره.

وأشاد الطالب، خلال مائدة مستديرة حول موضوع “مشروع قانون المسطرة المدنية”، المنظم من قبل الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، بتنسيق مع قطاع المحاميين الاتحاديين، اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب، باللغة القانونية التي أعد بها المشروع.

وتابع المتحدث ذاته: “كنت أنتظر كباحث أن يخصص المشرع على الأقل 4 أو 5 مواد للدفوع بعدم القبول حتى لا يبقى هناك مشكل، على اعتبار أن المشرع يعتبرها دفوعا شكلية طبقا للفصل 49 وبالتالي يضرب المبدأ الذي يؤكد على أنها تحسم النزاع”، مشيرا أن “القضاء سبق وأن تدخل على مستوى محكمة النقض ليؤكد على أن الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة يعتبرا دفعا موضوعيا”.

من جانبه اعتبر المحامي عبد الكبير طبيح، أن المادة 110 من مشروع القانون تفشي سرية المداولات مع ما يترب عليها من آثار لتنصيصها على أن “نصوص الأحكام الأصلية من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط”.

وسجل طبيح وجود تناقض بين المادتين 61 و62، إذ تنص الأولى على “أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر وإلا سقط الحق في إثارته الدفع”، فيما جاء في الثانية أنه “يمكن إثارة الدفوع بعدم القبول في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية”.

وسجل المتحدث ذاته “عدم انسجام في صياغة المشروع المذكور وتدخل الكثير من الأيادي”، مشيرا أن “النص القانوني تتم صياغته من قبل الحكومة أو عدة وزارات”، مفترضا “أن تكون الملاحظات التي أثيرت حول المشروع قد جمعت داخله دون تنسيق”.

واعتبر أن “المشروع عند توسيعه سلطات النيابة العامة من خلال إمكانية تدخلها لاستئناف بعض الأحكام بدون أن تكون طرفا فيها دون أن تُحكم بأي آجال، هو أمر صعب لاستمرار السلطة في الزمان والمكان بدون حدود وآجال”.

يشار إلى أن مشروع قانون 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية سيتم تقديمه من قبل الحكومة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 19 دجنبر الحالي، بعد أن توصل به مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأحاله على اللجنة بداية هذا الأسبوع.