ارتفاع مهول في أسعار الطماطم.. والمنتوج يتصدر الصادرات المغربية لبريطانيا

شهدت أسعار الطماطم في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا وصلت إلى 15 درهما للكيلوغرام الواحد، ما أثار استياءً مجتمعيا عبر عنه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ظل هذا الارتفاع المتزايد، كشف موقع “EAST FRUIT” أن المملكة المتحدة بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي، أضحت تعتمد بشكل متزايد على المغرب لاستيراد مختلف المنتجات الفلاحية، وعلى رأسها الخضر، وتم وضع الطماطم على رأس هذه المنتجات المصدرة بكثرة تجاه بريطانيا.

وحسب المصدر ذاته، فقد بلغت واردات المملكة المتحدة من الطماطم المغربية لوحدها ما يقارب 150 مليون دولار خلال الأشهر التسع من هذه السنة.

كما شملت الصادرات مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه كالفلفل، والخيار، والبروكلي، والقرنبيط، بالإضافة إلى البطيخ والأفوكادو، والليمون اليوسفي المعروف بالمندرين.

وأضحت المملكة المغربية، إلى جانب مصر، من بين أهم الأسواق التي تتوجه إليها المملكة المتحدة من أجل استيراد منتجاتها الفلاحية، حيث توسعت وارداتها المغرب بحوالي 3 أضعاف خلال الفترة ما بين 2022 و2023.

وبلغت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية إلى نظيرتها البريطانية ما يفوق 440 مليون دولار خلال تسع أشهر الأولى من السنة الجارية.

معطيات تؤكد بالملموس فرضية انعكاس تصدير المنتجات الفلاحية على أثمنتها على مستوى السوق المحلي، خاصة في ظل الظرفية المناخية الصعبة التي يعيشها المغرب وتوالي فترات الجفاف، ما أثر بشكل سلبي على المجال الفلاحي.

وتعليقا على هذا الموضوع، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن تصدير المنتجات الفلاحية بصفة عامة والطماطم صفة خاصة إلى المملكة المتحدة ومختلف الأسواق الأوروبية والإفريقية في ظل الظرفية الحالية، ستكون له العديد من الانعكاسات على مستوى الأثمنة، وبالتالي ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية أمر متوقع.

المتحدث شدد في تصريحه لـ”العمق” على أن منع تصدير الطماطم أمر مستحيل، خاصة وأن الأمر له أبعاد اقتصادية، فمنع تصدير الطماطم للسوق الأوروبية سيؤدي إلى خسارة المغرب للعديد من زبنائه، وبالتالي فتح المجال لمنافسين جدد.

كما أن الخطوة، يضيف المتحدث، من الممكن أن تترتب عنها بعض العقوبات الاقتصادية، مشيرا إلى وجود بعض العراقيل السياسية أيضا التي تحول دون اتخاذ مثل هذا القرار.

واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الطقس والمناخ الأوروبي لا يسمح بزراعة مثل هكذا مزروعات عكس المغرب الذي يعمل على استيراد البذور وزراعتها، ما يجعله محط أنظار مختلف الدول الأوروبية والإفريقية لاستيراد مختلف المنتجات الفلاحية وخاصة الطماطم.

وشدد الخراطي، السوق على أن السوق الحرة تجعل الفلاح يحدد السعر والزمن لبيع المنتوج وبالتالي لا توجد قويد لمنعه من تصدير المنتجات.

وفي حديثه عن الحلول أوضح المتحدث أن تحقيق التوازن في هذه المعادلة أمر محوري، مشيرا إلى إمكانية تقديم دعم للمنتجين وحدثهم على تخصيص مساحات زراعية موجهة للسوق المغربي.

جدير بالذكر أن التضخم الحاد على مستوى أسعار الأغذية داخل المملكة المتحدة أدى إلى حدوث تعقيدات على مستوى إجراءات الاستيراد وانخفاض في الإمدادات من العديد من الدول غير الأوروبية، ما نتج عنه حدوث تحول شامل في سوق الخضار والفواكه، لكن ما يتم ملاحظته هو أن المغرب ومصر حققتا نموا أكبر في حجم الصادرات.