دكاترة التربية الوطنية يرفعون مطالبهم إلى لجنة الحوار

أعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية ملفا مطلبيا وصفته بالمستعجل، طالبت بتحقيقه في إطار الحوار الذي تقوم بها اللجنة الوزارية لتعديل النظام الأساسي الجديد.

وانطلقت، أمس الخميس أول لقاء بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتعديل النظام الأساسي الجديد الذي تسبب في إضراب لأزيد من شهرين في قطاع التعليم.

وشددت التنسيقية بخصوص تعديل النظام الأساسي في الشق المتعلق بـ”هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين” على ضرورة إدماج جميع الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية في هيئة الأساتذة الباحثين بدونقيد أو شرط، والتسوية الشاملة لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، بناء على اتفاق 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات، والقاضي بتسوية الملف بشكل نهائي.

ومن بين التعديلات التي اقترحتها الهيئة بخصوص المادة 30 من المرسوم رقم 2.23.819 إضافة المادة 6 و12 و13 (الفقرة الثانية المستثناة من المرسوم 2.23.546، واستثناء المادة 19 بجميع فقراتها من المرسوم 2.23.546).

وطالبت أيضا بالتفعيل الفوري لمقتضيات المادة 31 من المرسوم رقم 2.23.819، التي نصت على المهام المنوطة بهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع إضافة مهام الاشتغال بمراكز البحث الجامعية وتأطير أطروحات الدكتوراه في إطار الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والقيام بأعمال الخبرة والاستشارة وفق التشريع الجاري به العمل، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التكوينية من أجل اكتساب معارف وتقنيات ومهارات جديدة.

ودعت التنسيقية إلى تعديل مضمون المادة 33 من المرسوم رقم 2.23.819، وفق ما يلي: “يدمج جميع الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بدون قيد أو شرط، بناء على مخرجات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022م”؛ أو يتم التنصيص على ذلك في الباب الثاني عشر الخاص بالمقتضيات المتفرقة
والختامية.

وطالب ملف لدكاترة التربية الوطنية باستقلالية هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين إداريا وتربويا، والتعجيل بإحداث معهد الأستاذية كما جاء في الالتزام رقم 6 من خارطة الطريق 2026-2022، وتتميم المرسوم 2.11.672 المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك بإضافة “سلك خاص بالإجازة في التربية والتكوين”، و”فتح مسالك الماستر ومراكز تكوين الدكتوراه في التربية والتكوين”، إلى جانب الأسلاك المعتمدة حاليا.