منتدى يطالب بتنزيل المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالعمل الجمعوي

شدد المنتدى الوطني الأول حول “الديمقراطية التشاركية ورهان توسيع المشاركة المواطنة”، المنعقد اليوم السبت بالصويرة، على ضرورة التعجيل بتنزيل المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالعمل الجمعوي، ولا سيما المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

ودعا المنتدى، الذي يندرج في سياق تنفيذ برامج استراتيجية نسيج 2022-2026 للنهوض بجمعيات المجتمع المدني، إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية ومؤسسات الدولة لتنزيل مختلف السياسات العمومية المرتبطة بالمجتمع المدني والتقائيتها وتقييم البرامج.

وطالب اللقاء بمأسسة الإشراك الفعلي لجمعيات المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية في كافة مراحلها، دون الاقتصار على مرحلة تنفيذها، داعيا إلى إحداث فضاءات تواصلية على المستوى الترابي لرصد القضايا العمومية ومناقشتها.

وأوصى المنتدى باعتماد الشباك الوحيد في العلاقة مع جمعيات المجتمع المدني وتخصيص سطر مالي ضمن الميزانيات الجماعاتية لتعزيز المشاركة المواطنة ودعم الهيئات الاستشارية، فضلا عن إدماج المشاركة المواطنة في المناهج والبرامج المعتمدة من قبل وزارة التربية والتكوين تأهيلا للأجيال المقبلة على قواعد المشاركة المواطنة.

وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، دعا المنتدى الذي نظم بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان إلى تطوير المقتضيات القانونية المتعلقة بتشكيل الهيئات الاستشارية، مؤكدا على مطلب سن تشريعات جديدة للتفصيل والتدقيق في مهام الهيئات الاستشارية الترابية، وتوسيع صلاحياتها وتكريس استقلاليتها عن المجالس المنتخبة.

وشدد على أهمية تقليص عدد توقيعات العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية من أجل إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس، والتعجيل بتبسيط مساطر تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، وتجاوز إكراهات العلاقة مع السلطات المحلية، مؤكدا الحاجة إلى تطوير وتحيين الإطار القانوني المنظم للشراكة بين الدولة والجمعيات،

وعلى مستوى تقوية القدرات، شدد أوصى المنتدى بتكثيف التكوين الموجه لأعضاء الهيئات الاستشارية على المستوى الترابي، وتطوير قدرات الفاعل الجمعوي في مختلف مناحي العمل الجمعوي (المجال التواصلي، التدبير بالأهداف المبني على النتائج، التدبير والتسيير وفق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، إعداد وصياغة المشاريع والبرامج، والولوج إلى التمويل العمومي.

وضمن التوصيات العامة، شدد المنتدى على أهمية التزام السلطات المحلية بالنصوص القانونية في علاقتها بالجمعيات بمناسبة التصريح بتأسيس الجمعيات، واعتماد سياسة/مقاربة المدن الولوجة، وإيلاء مقاربات القرب العناية القصوى في العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، مقترحا عقد مناظرة وطنية حول الديمقراطية التشاركية.

يشار إلى أن المنتدى الوطني الأول حول “الديمقراطية التشاركية ورهان توسيع المشاركة المواطنة” عرف تنظيم 3 ورشات متوازية، خ صصت لتدارس ومناقشة ثلاث محاور أساسية حول “الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية وحصيلة التنزيل: المكتسبات والتحديات”، و”تكامل الأدوار والتنسيق بين الفاعلين في مجال الديمقراطية التشاركية: مدخل لتعزيز المشاركة المواطنة”، و”تعزيز قدرات الفاعلين في مجال الديمقراطية التشاركية: المداخل والمقاربات”.

وتميز المنتدى بحضور ومشاركة ممثلي وممثلات عن البرلمان بغرفتيه وقطاعات حكومية ومؤسسات دستورية ووطنية وجماعات ترابية و منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني. وذلك بحضور أزيد من 310 مشارك.