البرلمان يشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية “المثير للجدل”

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث ينتظر أن يقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع القانون الذي يتضمن 644 مادة، غدا الثلاثاء أمام أعضاء اللجنة.

إقرأ أيضا: ينتظر أن يثير سجالات .. “العمق” تنشر تفاصيل مشروع المسطرة المدنية

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أحال منتصف نونبر الماضي، مشروع المسطرة المدنية “المثير للجدل” على مجلس النواب، من أجل استكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد أسابيع من المصادقة عليه في اجتماع لمجلس الحكومة.

مشروع قانون المسطرة المدنية المحال على مجلس النواب، صادقت عليه الحكومة نهاية غشت الماضي خلال أحد مجالسها الأسبوعية، بعد تأجيل الحسم فيه لأشهر من أجل تعميق النقاش حول صيغة قدمها وهبي آنذاك.

إقرأ أيضا: وزير العدل يحيل مشروع قانون المسطرة المدنية على مجلس النواب

ويأتي مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية بـ400 تعديل، و145 مادة جديدة، و45 مادة مدمجة، وذلك بعد ما يقارب ستين سنة من اعتماد المسطرة المدنية التي لم تعرف سوى تعديلات معدودة، وبعد صياغة ما يناهز 40 مسودة تعديل.

وينتظر أن يثير مشروع القانون المذكور، نقاشا حادا بين البرلمانيين حول بعض مواده داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خصوصا وأن بعض المحامين سجلوا ملاحظات حوله واعتبروه “محبطا للآمال”.

في سياق متصل، كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن عدة نواقص في مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، تمثلت أساسا في ما اعتبرته مسا بالحق في الولوج المتبصر إلى العدالة من خلال تهميش دور المحامين أمام المحاكم والإبقاء على المسطرة الشفوية كأصل.

كما انتقدت جمعية هيئات المحامين فرض غرامات مالية لفائدة الخزينة في حالة رفض بعض الدعاوى، فضلا عن ضرب نجاعة التقاضي عن طريق مراجعة مسطرة التبليغ.