رئيس الحكومة: نموذجنا الاجتماعي يشهد انعطافة حاسمة لصون كرامة المغاربة
شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن المغرب يشهد انعطافة حاسمة في نموذجه الاجتماعي، مبرزا أن هذا النموذج تأسس على نجاح الدولة في ضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتكريس المساواة وصون كرامة المواطنين.
أخنوش وخلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين عقدت بعد زوال اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”، تحدث عن حصيلة “مشرفة” لمنجزات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مضيفا “نعيش اليوم ميلاد عهد جديد للتأهيل الترابي المندمج، عهد يراعي قناعاتنا الحكومية ويخدم طموح أبناء وبنات المناطق المستهدفة”.
واستعرض رئيس الحكومة، مؤشرات ذلك بالنسبة لمحور فك العزلة وتقوية المسالك والطرق القروية، حيث تم بناء وصيانة 19.440 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، وتشييد وإعادة بناء 177 منشأة فنية، فيما توجد 4892 كلم في طور الإنجاز. وقد عرفت المناطق الجبلية إنجاز ما يناهز % 65 من عمليات بناء وصيانة الطرق والمسالك ب 12.525 كلم.
وقال إنه بفضل هذه المنجزات ارتفع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة من فئة (5) و(6) بـ 221 جماعة إضافية، من 817 سنة 2016 إلى 1038 نهاية 2022. (وتجدر الإشارة إلى أن صنف الجماعات (5) و (6) هي الفئة الأعلى في التصنيف والتي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية).
وأشار إلى أن مجال فتح الطرق والمسالك وعمليات الصيانة الطرقية حظي ب 69% من الاعتمادات المرصودة (29,83 مليار درهم). واعتبر أن هذه النسبة تُفسر بالدور الحيوي للطرق والمسالك في فك العزلة عن الدواوير، والرفع من نسبة الولوجية للخدمات الاجتماعية الأساسية لقطاعي التعليم والصحة، من خلال ضمان سلاسة عمليات النقل المدرسي، وكذا عمليات الانجاد والاسعاف، علاوة عن دورها في إنعاش التنمية الاقتصادية للمجالات القروية عبر تيسير ولوج المدخلات الفلاحية وكذا تسويق المنتجات الفلاحية وتسهيل ولوجها مسارات التثمين.
في سياق متصلأ، أوضح عزيز أخنوش، أنه “بالتزامن مع دخول بلادنا مسارا تاريخيا فيما يتعلق بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، يحق لنا جميعا أن نفتخر بما حققه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي تمكن من بلوغ معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي”.
وأكد أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية كرس الآثار المتوقعة في جميع المشاريع المنجزة، معتبرا أن هذا البرنامج ساهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر القروية لاسيما من خلال فك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية بمجموع الجماعات المستهدفة.
وفي معرض كلمته أشاد بما وصفه جودة التتبع وفعالية الاستثمارات المبرمجة التي حظيت بها مختلف مراحل البرنامج، مشيرا إلى إتمام مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بدراسة لوضعية الجماعات الترابية، من خلال وضع خرائط توثق تموضع الفوارق المجالية بالنسبة للقطاعات المعنية، بغية توجيه وربط الاستثمارات بسد حاجيات وأولويات المناطق المستهدفة.
وتطرق في هذا الصدد، لإنجاز سبعة مخططات عمل سنوية لكل جهة، متوافق عليها بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر.
وأفاد بأن الاعتمادات المالية المرصودة برسم مخططات العمل حتى متم أكتوبر 2023، بلغت 43 مليار و610 مليون درهم، (من ضمنها 18,19 مليار درهم كمساهمة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة % 41,71 من الاعتمادات المرصودة).
فيما بلغ إجمالي الاعتمادات الملتزم بها، بحسب رئيس الحكومة، حوالي 42 مليار درهم وإجمالي الأداءات أزيد من 31 مليار درهم، أي ما يعادل على التوالي 96 % و % 71 من إجمالي الاعتمادات المرصودة. وهي معدلات قياسية، وفق تعبير أخنوش، تعكس حجم الانخراط والجدية التي رافقت تنزيل هذا البرنامج الملكي.
تعليقات الزوار
يارب ما يبقاوش السعاية فشوارع المغرب خاص كل المغاربة ان يكفو عن مد الدراهم للمتسولين ما دام الدولة دارت الدعم