أخنوش يقرع زعيم “الباطرونا” بعد تصريحاته المنتقدة لقانون مالية 2024

استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سلسلة من الإجراءات والتدابير التي قامت بها حكومته من أجل دعم المقاولات بعد الخروج من الجائحة، في رد صريح على رئيس “الباطرونا” شكيب لعلج، الذي تحول في الأيام الأخيرة لمعارض ومنتقد للحكومة ولقانون مالية 2024، في ما يتعلق بفرض ضرائب إضافية على المقاولات.

وفي معرض رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أكد أخنوش أن الحكومة التي يترأسها لا تحتاج إلا لشهادة حق بخصوص المجهودات التي تقوم بها لدعم المقاولات، مستحضرا في هذا الإطار صرفها لـ 20 مليار درهم للمقاولات في السنتين الأخيرتين، كمتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة، ومؤكدا في ذات السياق أن الحكومة حافظت على أثمنة الكهرباء، التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في مختلف دول العالم، وهو ما من شأنه أن يحافظ على تنافسية المقاولات.

وأضاف أخنوش في معرض كلمته: “اتخذنا كذلك مجموعة من الإجراءات حتى نحافظ على المقاولة، حيث جئنا بميثاق الاستثمار الذي نروم من خلاله تقليص الفوارق المجالية، ونقدم دعما للمقاولات يصل إلى 30 في المائة من قيمة المشاريع، كما قمنا بعمل كبير على مستوى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية، وذلك من خلال تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا ، لتشجيع الاستثمار”.

وأشار أن الحكومة التي يرأسها قامت كذلك بالرفع من ميزانية الاستثمار في قانون مالية 2024 ليصل اليوم إلى 335 مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يخدم المقاولات”، موضحا أن إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر من شأنه أن يقوي القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يصب كذلك في صالح المقاولات.

وعلى مستوى قطاع السياحة، استحضر أخنوش الإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم المقاولات التي تنشط في القطاع، بعدما دعمتها الحكومة بملياري درهم خلال سنة 2021، لدعمها من تداعيات الجائحة.

كما أكد أخنوش أن الدعم الذي خصصته الحكومة للراغبين في اقتناء السكن الرئيسي والمحدد في 10 ملايين سنتيم للراغبين في اقتناء سكن يقل ثمنه عن 30 مليون سنتيم، و7 ملايين سنتيم للراغبين في اقتناء سكن يتراوح بين 30 و 70 مليون سنتيم، وهو ما من شأنه أيضا أن ينعش المقاولات التي تشتغل في قطاع العقار.