كلفته 670 مليون درهم .. السكوري يكشف تدابير تنزيل برنامج “أنا مقاول” (فيديو)

تصوير ومونتاج: فاطمة الزهراء الماضي

كشف وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الميزانية، المخصصة للشروع في تنزيل مشروع أنا مقاول على أرض الواقع بلغت ما مجموعه 670.2 مليون درهم، سيتم تقسيمها على مدار 3 سنوات أي إلى غاية 2026.

وأوضح المسؤول الحكومي خلال ندوة إعلامية مساء اليوم الأربعاء، أقيمت لمناقشة التدابير المرافقة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار برنامج أنا مقاول، أن الدعم والميزانية المخصصة تستهدف 100 ألف مقاولة، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026.

الدعم الموجهة للمقاولات سيتم توجيه على مستوى العديد من الجوانب، وأهمها مجال التكوين حيث سيتم الاستفادة من تكوينات جماعية تهدف بالأساس إلى تقوية المهارات، علاوة على مساعدة المقاولين لتعلم كيفية تسيير المقاولات، عن طريق تقديم مجموعة من المعلومات في العديد من المجالات وعلى رأسها المحاسبة، الدعم سيشمل أيضا تقديم العديد من الخدمات الاستشارية، كما سيتم تقديم مجموعة من الإعانات لمساعدة المقاولين في كراء المحلات أو أماكن العمل.

وشدد الوزير المغربي على أهمية الاستشارة التي ستخصص لها ما يناهز 100 ألف درهم بالنسبة للمقاولات المتوسطة، و20 ألف درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى، معتبرا أن الإرادة الحقيقية هي سبيل تحقيق كل الأهداف المسطرة.

وحديثا عن نتائج دراسة تم القيام بها لتحديد أماكن الخلل في مجال ريادة الأعمال بالمغرب، أوضح سكوني، أنها أبانت عن وجود إشكالات حقيقية، تتعلق بالتنزيل والمواكبة، وولوج سوق الشغل، مشددا على أن معظم المقاولات الموجودة حاليا تستهدف مجالات ضعيفة الدخل كالتجارة.

واستطرد السكوري حديثه مؤكدا أن عدد المقاولات في عمومه لا يتجاوز 300 ألف مقاولة، مقرا بوجوب مواكبة المقاولين من قبل أفراد سبق لهم أن اشتغلوا في مجال المقاولة، بهدف الاستجابة لحاجيات المقاولين بمختلف أصنافهم.

واعتبر المتدخل أن الإشكال الحقيقي يتمثل أساسا في القطاع الغير مهيكل الذي أضحى اليوم بمثابة منافس في هذا المجال، مضيفا أن الدراسة المنجزة على 7 مليون مغربي، تؤكد وجوب الغوص في أعماق هذه الإشكاليات وإيجاد حل لها، مع تتجنب البرامج التي لا تؤدي لأي نتيجة.

وفي حديثه عن نسب البطالة التي عرفت ارتفاع وصل إلى 13,5 بالمائة حسب آخر إحصاء المندوبية السامية للتخطيط، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي أن 297 ألف هو عدد العاطلين التي تمت إضافتهم لعدد العاطلين عن العمل، مضيفا أن 231 منهم يشتغلون دون أجر، فيما فقد 680 ألف منصب شغل في إطار العمل الذاتي، بينما تم خلق 621 ألف منصب شغل مأجور.

من جهة أخرى كشف المدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليل، أنه سيتم استهداف 40000 شخص من حاملي المشاريع، و37000 مقاول ذاتي، فيما سيتم استهداف 10000 مشتغل في القطاع غير المهيكل، و 13000 مقاولة جد صغيرة.

وحسب معطيات تم عرضها فقد حصد المقاولون في جهة الدار البيضاء والرباط، نصيب الأسد من المقاولات المستهدفة، حيث أنه من المرتقب أن تبلغ عدد المقاولات المستفيدة من هذا الدعم ما يزيد عن 25 ألف و15 ألف مقاولة على التوالي، فيما تذيلت جهة الداخلة واد نون الترتيب بعدد مقاولات يصل إلى 850 مقاولة من مختلف التصنيفات المذكورة مسبقا.