تقرير: الاعتقال الاحتياطي سمة بارزة في قرارات القضاء المغربي

كشف التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون أن نسبة الاعتقال الاحتياطي خلال سنة 2022 بلغت 41% من مجموع الساكنة السجنية البالغة 97402 إلى حدود دجنبر من ذات السنة.

واعتبر المرصد في تقرير السنوي أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب تشكل السمة البارزة في قرارات القضاء المغربي في الوقت الذي يتم فيه الاستمرار في تجاهل باقي التدابير والآليات البديلة للاعتقال.

وشدد على أن الاعتقال الاحتياطي وإن كان تدبيرا استثنائيا سالبا للحرية يتجسد في وضع المتهم بالسجن وبذلك يشكل استثناءات قانونيا، فإنه قد تحول إلى قاعدة وشبح يغرق السجون، ويرفع من طاقتها الاستيعابية التي تبلغ نسبة مهولة.

وأوضح أن تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، يتطلب معاملة المواطنين على هذا الأساس خلال كافة مراحل الدعوى في كل ما يتخذ من إجراءات قانونية إلى أن يصدر حكم بات ونهائي يقضي بعكس ذلك.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية قد بلغ، بتاريخ 07 غشت الجاري، ما مجموعه 100 ألف و4 سجناء، وهو رقم قياسي، موضحة أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير.

وعبرت المندوبية عن قلقها البالغ إزاء وصفته بالعدد “المهول” للسجناء بالمغرب، مطالبة من السلطات القضائية والإدارية، الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.

في السياق ذاته استدل تقرير المرصد بما نصت عليه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم الذي جاء فيها أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

وأكد على ما تضمنته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال افتراض أن براءة الشخص موضع الاشتباه أو الاتهام هو إحدى الضمانات التي يستند إليها مفهوم المحاكمة العادلة، والذي يقضي بأن براءة الشخص مفترضة وهي الأصل إلى أن يثبت العكس.

فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبهتا بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.