أزمة الماء .. المغرب يبرمج مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر ويشرع في بناء 10 سدود

للتخفيف من وطأة استمرار موجات الجفاف وضعف التساقطات، وما ترتب عنها من نتائج سلبية على مستوى العديد من القطاعات وعلى رأسها المجال الفلاحي، كشفت وزارة التجهيز والماء، عن برمجة مشاريع متعلقة بتحلية مياه البحر على المدى المتوسط، داخل مجموعة من المدن المغربية، على غرار باقي المشاريع التي أقيمت في كل من مدينة الداخلة وجهة الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بكل من كلميم وطانطان وتيزنيت والصويرة.

وسلطت الوزارة داخل مخططها الاستراتيجي 2022-2027، والذي تم نشره يوم أمس الأربعاء، الضوء على مجموعة من المشاريع المتعلقة بمجال تحلية مياه البحر، ومن ضمنها مشروع الداخلة الذي تصل قدرته الإنتاجية الإجمالية إلى 37 مليون متر مكعب في السنة، والذي سيُخصص لتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب ومياه الري.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء-سطات، تصل قدرته الإنتاجية في المرحلة الأولى إلى 200 مليون متر مكعب (نهاية 2026)، وفي المرحلة الثانية إلى 300 مليون متر مكعب في السنة، مما سيسهم في تأمين الحاجيات من الماء الصالح للشرب ومياه الري لسقي 5000 هكتار بحجم يقدر بـ 30 مليون متر مكعب في السنة، فيما سيلبي مشروع تحلية مياه البحر بالجديدة حاجيات المدينة من الماء الصالح للشرب، وحاجيات المكتب الشريف للفوسفاط، من الماء الصناعي.

أما فيما يتعلق بمشروع تحلية مياه البحر بآسفي، أشار المخطط إلى أنه سيُخصص لتلبية حاجيات مدينة آسفي من الماء الصالح للشرب، وتلبية حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط من الماء الصناعي، أما فيما يتعلق بمشروع تحلية مياه البحر بالشرق، فإن قدرته الإنتاجية حسب المصدر عينه ستصل إلى 250 مليون متر مكعب في السنة، والذي سيُخصص لتأمين حاجيات المنطقة الشرقية من الماء الصالح للشرب ومياه الري.

وأوضحت الوزارة داخل مخططها الاستراتيجي أنها ستواصل أعمال بناء عشرة سدود كبيرة والبدء في أعمال بناء عشرة سدود أخرى بهدف تحقيق قدرة تخزينية تصل إلى 23.3 مليار متر مكعب في عام 2027، في إطار البرنامج الوطني لتوفير المياه الصالحة للشرب ومياه الري (27-20).

ولتعزيز تعبئة الموارد المائية، سواء التقليدية أو غير التقليدية، من المرتقب أن يتم إعادة استعمال 100 مليون متر مكعب إضافي من المياه المستعملة المصفاة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الجولف، بالإضافة إلى إنجاز برامج مندمجة للتطعيم الاصطناعي للطبقات الجوفية.

كما سيتم تحويل ما بين 500 و800 مليون متر مكعب من الماء من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، ثم من حوض أبي رقراق إلى حوض أم الربيع، وهو ما سيسهم في تحقيق تدبير مترابط ومرن للمياه بين الجهات، علاوة على ملاءمة تخزين المياه في السدود مع تأثيرات التغيرات المناخية، وتدبير الطلب، بما في ذلك النجاعة المائية والاقتصاد في استخدام المياه.

وفيما يتعلق بتدبير المخاطر المرتبطة بالماء سواء تعلق الأمر بالجفاف أو الفيضانات، فإنه من المرتقب أن يتم تنفيذ خطط لإدارة الأزمات في حالة الجفاف، كما يشمل ذلك تحديث دراسات المناطق المعرضة للفيضانات، وإعداد خطط الوقاية من مخاطر الفيضانات، وتعزيز وتحسين عمليات رصد المستويات المائية من خلال نشر منتظم للنشرات ذات الصلة برصد المستويات المائية.

وبالنسبة لتدبير خطر تلوث الماء، فإن الوزارة حسب ما ورد في مخططها، ستعمل على تنفيذ برنامج وطني لإزالة التلوث من وادي سبو، وسيتم وضع برامج لإزالة التلوث في المياه المنزلية والصناعية بتنسيق مع الهيئات المعنية. ومن جهة أخرى سيتم تعزيز التنسيق والتشاور مع جميع الجهات المعنية بهدف تحقيق التكامل القطاعي المتعلق بتدبير الموارد المائية، من خلال اجتماعات مجالس حوض المائي ولجان العمليات والمناطق المخصصة للماء.

جدير بالذكر أن معدل التساقطات المطرية لم يتجاوز 21 مليمتر، كما أن الارتفاع المهول في درجات الحرارة أدى إلى تراجع معدل ملء السدود، والذي لم يتجاوز 23.5 بالمائة، أي ما يعادل 3 مليار و790 مليون متر مكعب، حسب ما أعلن عنه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال ندوة صحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة بعد اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس.