القضاء يرفض إجبار المحامين على التصويت على النساء المحاميات تحقيقا للمناصفة

أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، الخميس 21 دجنبر 2023، قرارا يقضي بمعاينة بطلان التعديلات الواردة على المادتين 106 و108 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، والتي كانت تفرض على المحامين التصويت على ثلث أعضاء الهيئة من النساء المحاميات.

وجاء قرار المحكمة بناء على طعن تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والذي اعتبر أن التعديلات المذكورة مخالفة للدستور، حيث تنص المادة 19 منه على أن “الدولة تعمل على تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق والواجبات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدعم اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك”.

وبحسب المحكمة، فإن التعديلات التي أدخلها مجلس هيئة المحامين على القانون الداخلي للهيئة “لم تتقيد بأحكام الفصل 19 من الدستور تقيدا كاملا مما يجعله تعديلا غير مطابق للدستور”.

وأضافت المحكمة أن “القانون الأدنى يجب أن ينسجم والقانون الأعلى درجة منه”، وأن “التعديلات المشار إليها أعلاه موضوع الطعن تناولها قانون داخلي لهيئة المحامين وهو في مرتبة أدنى من أحكام الدستور وبشكل مخالف له، فإن ذلك بالنتيجة يجعلها باطلة”.

ويأتي قرار المحكمة في سياق الجدل الذي أثير حول التعديلات التي أدخلها مجلس هيئة المحامين على القانون الداخلي للهيئة، والتي اعتبرها البعض مخالفة لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ذلك أن التعديلات تفرض بالقوة إجبار المحامين على التصويت على عدد معين من النساء المحاميات بمكتب الهيئة تحت طائلة بطلان تصويتهم.

وكانت هيئة المحامين بأكادير قد أقرت في شتنبر 2022، تعديلات على القانون الداخلي للهيئة، والتي نصت على تخصيص ثلث مقاعد مجلس الهيئة للنساء المحاميات، على الأقل، وهو الأمر الذي رأي فيه معارضو التعديلات تعسفا في تفسير مبدأ المناصفة، حتى لو كان ذلك بحسن نية، مؤكدين أن الدستور يشجع على تحقيق المناصفة ولكن ليس بالإكراه.

واعتبرت الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في مجال المحاماة، غير أن البعض اعتبرها مخالفة للدستور، لأنها تفرض على المحامين التصويت على ثلث أعضاء المجلس من النساء المحاميات، حتى لو لم تكن هناك نساء مرشحات.