تفاصيل إيقاف منتحل صفة مسؤولين بالقضاء والأمن بتنغير

علمت جريدة العمق المغربي من مصادر مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية أحالت نهاية الأسبوع المنصرم شابا ثلاثينيا على أنظار النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتنغير، وذلك من أجل التحقيق معه من أجل ارتكابه أفعالا إجرامية تتمثل في النصب والاحتيال؛ حيث قدم وعودا لضحاياه بتوظيفهم في سلك الأمن.

وقرّرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير المتابعة في حالة اعتقال للمتهم الذي يبلغ من العمر حوالي 35 سنة وينحدر من جماعة أيت الفرسي وإحالته على السجن المحلي بورزازات، للإشتباه في ارتكابه أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي؛ تتعلق بالنصب والاحتيال، وانتحال صفة مسؤولين بالقضاء والأمن وإدارة السجون.

وتعود إلى وقائع المتابعة إلى شكاية تقدم بها أحد الضحايا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، يعرض من خلالها أنه تعرضه لعملية النصب والاحتيال من طرف شخص يزعم أنه يتمتع بعلاقة قرابة مع مسؤولين في سلك القضاء والأمن؛ وبناء على فحوى الشكاية، أصدرت النيابة العامة تعليماتها للشرطة القضائية من أجل التحريات في الموضوع، وتوقيفه في حالة تلبس.

وحسب نفس المصادر، فإن الأبحاث كشفت أن المتهم صدرت في حقه مذكرات بحث في عدة مدن مغربية لارتكابه أعمال نصب واحتيال.

وبتعليمات من النيابة العامة، تم إيداعه السجن المحلي بورزازات في انتظار استكمال التحقيق وتعميق البحث في المنسوب إليه.

تفاصيل الواقعة

حسب مصادر جريدة العمق، فإن المتهم كان يوهم ضحاياه بأنه يتمتع بعلاقة قرابة مع مسؤولين في سلك القضاء والأمن، وأنه يستطيع مساعدتهم في الحصول على وظائف في هذا السلك، مقابل مبالغ مالية مهمة.

وأضافت المصادر أن المتهم كان يطلب من ضحاياه تقديم مبالغ مالية مهمة، مقابل ضمان توظيفهم في سلك الأمن، دون أن يوفر لهم أي ضمانات قانونية.

وتابعت المصادر أن أحد الضحايا، الذي تقدم بالشكوى ضد المتهم، كان قد دفع له مبلغا ماليا كبيرا، مقابل ضمان توظيفه في سلك الأمن، إلا أن المتهم لم يفي بوعده، واختفى عن الأنظار.

إجراءات النيابة العامة

وبناء على شكاية الضحية، فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير تحقيقا في الموضوع، وأمرت الشرطة القضائية بتوقيف المتهم في حالة تلبس.

وأسفرت التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية عن ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، كما تم العثور بحوزته على وثائق مزورة تثبت انتحاله صفة مسؤولين في سلك القضاء والأمن.

وقررت النيابة العامة متابعة المتهم في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي بورزازات، في انتظار استكمال التحقيق وتعميق البحث في المنسوب إليه.