وهبي: من غير المعقول وجود أشخاص دون نسب أو بطاقة وطنية داخل الدولة (فيديو)

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه من غير المعقول أن يكون هناك فرد ليس له نسب ولا إسم، أو مواطنين لا يحملون بطاقات وطنية داخل دولة منظمة، ومن غير المعقول أن تكون هناك طرق علمية لإثبات النسب ولا يتم تضمينها في القانون أو العمل بها.

وأضاف وهبي أن التشريعات الوطنية لم تحدد سنًا مرجعيًا لتحديد الأطفال من غيرهم، وأنه في الوقت الذي يحدد فيه سن زواج القاصر في 16 عامًا وتمتيعها بأهلية التقاضي في ذلك، يتم حرمانها من التقاضي في الأمور ذات الشق المادي إلا حين بلوغها سن الـ 18 عامًا.

جاء ذلك في كلمة لوزير العدل، خلال فعاليات اختتام برنامج تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب الذي تم تنفيذه من قبل المركز الوطني لمحاكم الولايات -مكتب المغرب-، بشراكة مع وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2021، والذي استفاد منه 4000 طفل وشاب وتم خلاله القيام بـ 250 تكوين.

وتساءل المتحدث قائلاً، “نحن كمجتمع متطور على مستوى من القيم، هل نقوم فعلًا بحماية الطفل؟”، مضيفًا “تجرنا الأمور الدينية من جهة والأمور الاقتصادية في جوانب أخرى”، مشيرًا إلى أن جريمة الطفل حالة مرضية وليست فعلًا جرميًا، لأن الأطفال أقل من 18 عامًا لديهم فقط حقوق وليست عليهم واجبات.

من جانبها، أوضحت مديرة المركز الوطني لمحاكم الولايات، لبنى بوحديد، أن البرنامج الذي حمل شعار “من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث”، كان من بين أهدافه إصلاح عدالة الأحداث بالمغرب، حيث تم تنفيذ مجموعة من الورش الموضوعاتية لإصلاح الإطار القانوني لعدالة الأحداث، وورشات لتعزيز التنسيق في عدالة الأحداث.

أما الهدف الثاني، فهو زيادة الامتثال للمعايير الدولية، إذ تم القيام بمجموعة من الدورات التكوينية سواء للقطاعات الحكومية أو للمجتمع المدني. أما الهدف الثالث، فهو زيادة نوعية الخدمات المقدمة للنزلاء الشباب، حيث تم عقد شراكة مع 4 جمعيات.

وبشأن الجمعيات الشريكة، ذكرت المتحدثة جمعية بيتي، وجمعية حلقة وصل، وجمعية الشباب من أجل الشباب، والمرصد الوطني لمكافحة التطرف العنيف، مشيرة إلى أنهم هم من قاموا بالاحتكاك المباشر مع النزلاء الشباب في مراكز الإصلاح والتهذيب أو النزلاء السابقين.

وخلص البرنامج إلى إعداد مذكرة ترافعية، قالت بوحديد إن من بين مخرجاتها المساهمة مع القطاعات الحكومية ومع مجلس المستشارين، وأنها خلصت إلى توصيات مهمة سواء فيما يخص إصلاح أو تعديل الباب الثالث من قانون المسطرة الجنائية أو فيما يخص مشروع قانون العقوبات البديلة.

كما تسعى المذكرة إلى تدقيق بعض المقتضيات القانونية وتقديم ما يمكن تقديمه من اقتراحات من أجل تجاوز مختلف جوانب القصور التي تكتنفها على ضوء ما تقتضيه السياسة الجنائية الحديثة، والوقوف على مدى التزام المغرب بالمواثيق الدولية في سياسته الجنائية وعلى جوانب القصور التشريعية والتطبيقية، وبحث الشروط الكفيلة بضمان معاملة خاصة للحدث.