مركز بحثي يرصد تضاعف معدل الفقر بالمغرب 4 مرات وتباطؤ النمو الاقتصادي

كشف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، عن تباطؤ النمو الاقتصادي للمملكة المغربية، حيث انخفض من 4.4 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 1999-2008 إلى 2.1 بالمئة في المتوسط بشكل سنوي خلال الفترة ما بين 2009-2022، مشيرا إلى أن المؤشر يعتمد بشكل رئيسي على استهلاك الأسر والاستثمار.

ورصد المصدر ذاته خلال تقرير بعنوان تطور موقع المغرب على المستوى العالمي، تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن تصنيف دولي للمغرب بناءً على الناتج المحلي الإجمالي للفرد، لا يعكس إمكانات الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب. 

مؤشرات ضعيفة

وسجل  المعهد خلال طبعته الحادية عشرة من سلسلته “جدول البيانات الاستراتيجي”، تراجع الترتيب الدولي للمغرب ضمن المؤشر العالمي للحريات الاقتصادية، محتلا المرتبة 97 عالميا خلال هذه السنة، وذلك بسبب التأخر المسجل على مستوى مكافحة الفساد، إلا أن المغرب احتل المرتبة 1 بشمال إفريقيا و7 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتعلق بنفس المؤشر.

التقرير المنجز سلط الضوء على ارتفاع الدين العام نهاية العام المنصرم، حيث بلغ معدل الدين المباشر لخزينة الدولة حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 64.8 بالمئة سنة 2019، معزيا ذلك إلى السياق العالمي المتسم بتباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة الضغوط التضخمية، ما يستلزم القيام بإصلاحات على مستوى الميزانية العامة للسيطرة على الدين.  

وفيما يتعلق بارتفاع معدل التضخم اعتبر المصدر ذاته أن تأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع في عام 2022، وكانت هذه التوترات التضخمية في الغالب نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المنتجات المستوردة، وذلك في سياق الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى نقص العرض في السوق المحلية، وفقًا للمفوضية العليا للتخطيط.

تضاعف معدل الفقر 

واحتل المغرب موقعا متوسطا فيما يتعلق يتعلق بمؤشر النمو المتضمن، وهو مؤشر يصنف الدول النامية وفقًا لمستوى نموها المتضمن، إلا أن المملكة سجلت أداءً جيدًا في مجال المسؤولية والعدالة بين الأجيال، لكن تصنيفه تعثر بسبب المستوى المنخفض لدخل سكانه واستمرار تفشي الفقر متعدد الأبعاد، وفقًا لما أكده للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضح المعهد خلال طبعته الحادية عشرة من سلسلته “جدول البيانات الاستراتيجي”، أزمة كوفيد-19 أدت إلى زيادة معدل الفقر ليتضاعف بمقدار 4 مرات في غضون عامين مسجلا 12.7، نتيجة لإغلاق الحدود وفرض الحجر الصحي بالإضافة إلى فقدان العديد من الوظائف، مضيفا أن التدابير المتخذة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ساهمت في تجنب زيادة في هذا المعدل تصل إلى سبع مرات مما كان عليه. 

وبرر المصدر ذاته ارتفاع معدلات البطالة بعدم تناسب العرض والطلب في سوق العمل، علاوة على  إلغاء الوظائف في قطاعي الزراعة والصيد نتيجة لتأثيرات التغير المناخي، مبرزا أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما بالإضافة إلى الخريجين والنساء هم أكثر الفئات تأثيرا بالبطالة. 

موقع جيد 

وفي المقابل تحسن تصنيف المغرب على المستوى الدولي، فيما يتعلق بمؤشر مكافحة غسيل الأموال، وذلك بفضل تنفيذ الهيئة الوطنية “ANRF” لخطط عمل تتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي “GAFI” في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الأخذ بعين الاعتبار خروج المملكة المغربية من القائمة الرمادية لـ “GAFI” للدول الخاضعة للمراقبة المشددة. 

واحتل المغرب المرتبة الثالثة في قائمة الدول الإفريقية المتقدمة في مجال التحول الهيكلي للاقتصاد سنة 2023، خاصة مع تحقيق المغرب للعديد من الاستراتيجيات القطاعية التي ساهمت في تطوير قدراته في ميادين عمله، خاصة فيما يتعلق بالمجال الصناعي، كما احتلت المملكة الرتبة الأولى فيما يتعلق بمكون التقدم التقني.

وشهدت الاستثمارات ارتفاعا مماثلا لتلك في الدول الناشئة بآسيا،و مع ذلك يُظهر هذا الاستثمار، الذي يتم دعمه بشكل كبير من قبل الدولة والشركات العمومية الكبيرة عائدًا غير كافٍ، ومن المتوقع أن يعزز تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار توجيه الاستثمار نحو القدرات الإنتاجية، مع تعزيز مساهمة أكبر من القطاع الخاص.

وسجل التقرير الصادر عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، موقف إيجابي للمغرب فيما يتعلق بشفافية السياسة الاقتصادية، حيث حصل المغرب على 3 نقاط، وهو ما يعود إلى انتشار السياسة الاقتصادية من قبل السلطات العامة في شبكات الاتصال ودمج هذه السياسة في المناقشات العامة. 

وبخصوص القطاع غير المهيكل أوضح المصدر ذاته أن المملكة قامت بمجهودات من أجل إدماج المشتغلين بهذا القطاع إلى القطاع المهيكل، معبرا أن المجال غير المنظم يشكل مصدر دخل لـ 4.5 مليون أسرة مغربية ما يجعله يحتل مكانة مهمة داخل الاقتصاد الوطني ويستلزم تنفيذ استراتيجية شاملة لإدراجه في القطاع المنظم مع الاستفادة من تعميم التغطية الصحية.

المؤسسة الوطنية أشارت في تقريرها إلى تطور منتظم للتحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدة صمودها أمام الصدمات العالمية فعلى الرغم من تأثيرات كورونا إلا أن تحويلات الجالية المغربية سجلت زيادة بنسبة 54 بالمئة بين عامي 2019 و2022 مع تحقيقها نسبة تقارب 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2009 إلى 2022.