أبرز رجال العسكر الجزائري .. وفاة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار

قالت مصادر إعلامية جزائرية، الجمعة، إن الجنرال المتقاعد خالد نزار توفي في منزله بالعاصمة الجزائرية ووسط أفراد عائلته عن 86 عاما، بعد مرض عضال.

ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الراحل نزار، مشيدا بمسيرته النضالية والمهنية. كما وصفه في برقية تعزية بأنه من “أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها”.

والراحل من مواليد قرية سريانة بولاية باتنة التي تعرف بمنطقة الأوراس شرق الجزائر في 27 دجنبر 1937، لأسرة من 14 فردا، عاصر الثورة الجزائرية التي انضم إليها بعد أن فرّ من الجيش الفرنسي الذي التحق بإحدى مدارسه العسكرية، ليبدأ مسيرته بعد استقلال البلاد ويتحول إلى أحد أبرز رجال المؤسسة العسكرية.

ويوصف نزار بمهندس العشرية السوداء التي أرقيت فيها دماء ملايين الجزائريين، كما عرف عنه كرهه للإسلاميين ومنعه لهم من الوصول إلى السلطة، حيث انقلب على الشرعية الانتخابية غداة فوز الاسلاميين بالانتخابات في بداية التسعينات.

كما اشتهر وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، بعدائه للمغرب حيث قاد الحرب في الصحراء ضد المملكة، ولا يتوانى في دعمه للجبهة الانفصالية “البوليساريو”.

وذكر في مذكراته أن التقارب بين الرئيس بنجديد والحسن الثاني كان يقلق المؤسسة العسكرية خاصة مع معرفتهم بالدهاء الكبير الذي كان يتمتع به الملك الراحل وقدرته على جر الرئيس الجزائري إلى تسوية لن تخدم مصالح الجيش ومخططاته.

وفي الأشهر الأخيرة، عاد وزير الدفاع الجزائري السابق ليصنع الحدث مجددا بعد أن قرر القضاء السويسري تتويجا لمسلسل استمر أكثر من عشرين سنة، محاكمته عن شبهة ارتكاب جرائم في فترة الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر، وهي المحاكمة التي أعلن في الأمس عن تحديد موعد إجرائها في يونيو المقبل.

وفي لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام السويسري بحق نزار الاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الأزمة الأمنية التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي في البلاد سنة 1992.

وذكرت النيابة العامة السويسرية في بيان لها أن نزار بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسة، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى “القضاء على المعارضة الإسلامية”. وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين”.

ويشتبه حسب النيابة العامة السويسرية بأن نزار “وافق ونسق وشجع” على التعذيب وغيره من الأعمال “القاسية واللاإنسانية والمهينة”، إضافة إلى عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء”، حيث سيحاكم غيابيا بجرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994، عن 11 حالة تقول النيابة إنها وثقتها.

وأدت هذه القضية إلى غضب شديد لدى السلطات الجزائرية التي هاجمت بشدة تعامل نظيرتها السويسرية مع الملف. وبرز ذلك بوضوح في ثنايا اللغة التي وظفها وزير الخارجية أحمد عطاف في مكالمة هاتفية من نظيره السويسري اينياسيو كاسيس، شهر آب/أغسطس الماضي.