“اختلالات” في “فرصة” تكبد شبابا خسائر مهمة .. وحقوقيون يحملون عمور المسؤولية

تكبد عدد من الشباب حاملي المشاريع، مجموعة من الخسائر، جراء “اختلالات”، عرفها تنزيل برنامج “فرصة” الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويروم تمويل ومواكبة 10 آلاف شاب من حاملي المشاريع.

في هذا السياق، قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن مجموعة من الشباب وجدوا أنفسهم أمام حالة من الإقصاء الممنهج أدخلتهم في دوامة من المشاكل المادية والاجتماعية والنفسية، وفي متاهات خطيرة لا حصر لها.

وأوضح المركز المذكور، أن “الاختلالات” التي يعرفها برنامج “فرصة”، تسببت لهؤلاء الشباب في “تحمل ديون وإصدار شيكات بدون رصيد، بل أدى ببعضهم إلى مشاكل اجتماعية وأسرية، وصلت في بعض الحالات حد الطلاق والصراعات الاجتماعية أمام المحاكم”.

وأشار المركز في بيان له، توصلت به جريدة “العمق”، أن وفد منه قام بدراسة مختلف التظلمات التي صدرت عن المقاولين الشباب، المتضررين من هذا البرنامج، والذين استوفوا تكوينهم حسب تصريحاتهم، عبر منصة فرصة أكاديمي.

وتوصل المركز، إلى أن برنامج فرصة شابته مجموعة من “الاختلالات”، منها “الإقصاء الممنهج من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لمئات الملفات الخاصة بالشباب المقاولين، من عملية التمويل لمشاريعهم”.

وسجل المصدر أيضا “إثقال كاهل المقاولين الشباب بإجراءات إدارية وتعاقدية، من قبيل إبرام عقود كراء، والالتزام بديون من أجل اقتناء تجهيزات وإحداث مقاولات والحصول على بطاقة المقاول الذاتي، مما كلفهم أموالا طائلة، تفوق قدراتهم المادية”.

إضافة إلى ذلك، رصد المركز “رفض وإلغاء العديد من الملفات المرشحة للتمويل لأسباب غير معروفة، بعد أن حظيت بالموافقة المسبقة، والتي دفعت أصحابها إلى التزامات إدارية ومالية كما سلف ذكره، مما جعلهم مثقلين بالديون، بل وقع بعضهم تحت طائلة المتابعة القانونية والقضائية”.

وحمل المركز “المسؤولية كاملة” وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بصفتها الوزيرة المكلفة بالتنفيذ، بسبب رفض ملفاتهم لأسباب “بيروقراطية بحثة وغير موضوعية”، وفق تعبير المصدر.

طالب المركز الحكومة بفتح تحقيق عاجل حول ما تعرض له الشباب المقاولون، وتشخيص مواطن الاختلالات المرتبطة بتنفيذ برنامج فرصة، والعمل على رفع هذه الاختلالات، ومساعدة الشباب المتضررين من أجل تمويل مشاريعهم في أقرب وقت.

واعتبر أن كل تأخير في تنفيذ تمويل ومواكبة الشباب المستفيدين من المشروع “يضاعف الخسائر عليهم ويفاقم وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، مما يساهم في تعميق أزمة الثقة في السياسات الحكومية عموما، وتلك المتعلقة بدعم تشغيل الشباب على وجه الخصوص”.