الـFNE تدعو إلى فتح تحقيق في “ملايير النقابات”.. وتثير ملف “التعاقد” من جديد

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الحكومة المغربية لفتح تحقيق في مبلغ 20 مليار التي يروج أن المركزيات النقابية التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023.

وقالت في بيان مطول إنها نقابة تعليمية لا تنتمي لأي مركزية نقابية، ولم تتوصل بأي درهم من هذا المبلغ، مطالبة الحكومة بتوضيح في الأمر.

وأدانت النقابة ما وصفته بـ”كل أشكال التضليل والبلطجة والكذب والبهتان” في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها.

وفي سياق آخر، شددت الجامعة على ضرورة تزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023.

وذكر المصدر ذاته الحكومة بضرورة المعالجة المنصفة للملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة، مطالبا بوضع حد للمقاربة المُحاسباتية مع مطالب الشغيلة التعليمية ولعدم التجاوب الفعلي والآني مع مطالب هيئة التدريس الواسعة العدد.

وأثارت الجامعة من جديد ملف التعاقد، وشددت على ضرورة العمل على توفير المناصب المالية الممركزة للموظفين الذين تم توظيفهم منذ 2016-2017، داعية الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة.

وأعادت الجامعة الوطنية التي وقعت على اتفاق 26 دجنبر المنصرم التذكير بمطالبها والتي حددتها في 47 مطلبا.

يذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، قد دعت في وقت سابق نساء ورجال التعليم إلى التعليق الفوري لجميع الأشكال الاحتجاجية والعودة للعمل بالفصول الدراسية من أجل استئناف الدراسة للتلميذات والتلاميذ.

ويخوض رجال ونساء التعليم منذ الخامس من أكتوبر الماضي إضرابا عن العمل تعبيرا منهم عن رفض النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة آواخر شتنبر الماضي.

وقالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “العمق”، إنه تقرر التحاق الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجلسات الحوار المتواصلة من أجل تعديل النظام الأساسي الجديد وتدارس الملفات المطلبية.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع الكاتب الوطني وممثلي الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والذي يدخل في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي ومواصلة النقاش بهدف تعديل النظام الأساسي الجديد.

وسجل البلاغ، أنه خلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على التحاق النقابة بالحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وطرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة.