كراء وتفويت الأراضي السلالية يدر على أصحابها 21 مليار سنتيم خلال 2023

وزعت وزارة الداخلية خلال 2023، ما مجموعه 214 مليون درهم على قرابة 44 ألف من السلاليين بـ86 جماعة سلالية تابعة لـ22 إقليما.

وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الداخلية، اطلعت عليها “العمق”، فإن المكون النسوي يمثل حوالي 34 بالمائة من مجموع المستفيدين، أي 14931 امرأة.

وتلجأ الوزارة لتوزيع الموارد المالية للجماعات السلالية المتأتية من مختلف العملايت العقارية (أكرية أو تفويتات)، التي تهم الأراضي المملكوة للجماعات السلالية وفق آليات محددة بموجب القانون.

ووفقا للمعطيات ذاتها، فقد استفاد 26 ألف و194 من ذوي الحقوق خلال 2022، من 256 مليون درهم (أكثر من 25 مليار سنتيم)، في حين سجلت سنة 2021 أقل نسبة حيث استفاد 6 آلاف و227 شخصا من 51 مليون درهم فقط.

وتتوفر الأرصدة العقارية المملوكة للجماعات السلالية على مؤهلات تجعلها قابلة لاحتضان مشاريع استثمارية متنوعة سواء في الميدان الفلاحي أو الغابوي أو الصناعي أو التجاري أو المنجمي أو المعدني أو السكني أو نشاطات أخرى ذات الوقع الاقتصادي على الساكنة وعلى التنمية المحلية والوطنية.

في غضون ذلك، عرفت الأشهر التسعة من 2023، ارتفاعا ملحوظا، في المداخيل المتأتية من التفويتات المتأتية من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، مقارنة مع 2022، حيث بلغت قيمتها ما يناهز 509.05 مليون درهم مقابل 404 مليون درهم في 2022، فيما تبلغ المساحة المفوتة حوالي 996 هكتارا وهمت 33 معاملة عقارية.

وبحسب وزارة الداخلية، فقد حظي قطاع السكن والسياحة بحصة الأسد، سواء من حيث المساحة المعبأة حيث بلغت نسبتها 57 بالمائة من مجموعة المساحة الإجمالي، وكذا من حيث القيمة المالية الناتجة عن هذه التفويتات والتي تبلغ حوالي 77 بالمائة من القيمة الإجمالية.

وتأتي هذه الحصيلة، يضيف المصدر ذاته، في إطار انخراط الوزارة في توفير العقارات اللازمة لاحتضان المشاريع السكنية وبرامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وتوفير السكن اللائق، والبرامج السكنية المعدة لفائدة أعضاء الجماعات السلالية.

وحلت التجهيزات الأساية في المرتبة الثانية وذلك بنسبة 44 بالمائة من مجموع المساحة المعبأة تفاعلا من الوازرة لتوفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز البنى التحتية والهياكل اللازمة لتحسين ظروف الخياة المجتمعية، فيما وزعت النسبة المتبقية للمشاريع المرتبطة بتجهيزات الجماعات الرتابية والقطاع الصناعي.