توقع رسمي بارتفاع المداخيل الضريبية بأزيد من %5.. ونفقات الدين العمومي تواصل الارتفاع

توقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن تصل المداخيل الضريبية برسم سنة الجارية إلى 280.40 مليار درهم، ما يعني زيادة قدرها 5.8 بالمئة مقارنة مع السنة الفارطة.

وستشمل هذه المداخيل، الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي ستعرف زيادة مقدارها 3.3 بالمئة (117.08 مليار درهم)، فيما ستعرف الضرائب غير المباشرة زيادة قدرها 6.4 بالمائة (128.21 مليار درهم).

علاوة على ذلك، ستسجل الرسوم الجمركية ارتفاعا قدره 4.5 بالمئة، (15.51 مليار درهم) فيما ستصل رسوم التسجيل والتمبر إلى 19.50 مليار درهم أي بزيادة قدرها 20.8 بالمئة. 

وفيما يتعلق بتصنيف الضريبة على الدخل حسب الفئات الاجتماعية والمهنية، المدرجة في قانون المالية لسنة 2024 احتل المهنيون الرتبة الأولى بسنة 53.2 بالمئة، تلتها فئة الموظفين بنسبة 21.4 بالمائة، فيما تذيل أجراء القطاع الخاص الترتيب بنسبة 4.1 بالمئة. 

وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمعنون بـ “ميزانية المواطن لقانون المالية لسنة 2024″، فإن المداخيل غير الضريبية، ستعرف زيادة قدرها 3.7 بالمئة، مقارنة بالسنة الماضية أي ما يعادل 30.93 مليار درهم؟

وستساهم حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة وعوائد أملاك الدولة، بـ19,83 أي بزيادة قدرها 0.1 بالمئة مقارنة بسنة 2023، فيما ستساهم مداخيل غير ضريبية أخرى بـ 11.09 مليار درهم أي بزيادة قدرها 10.9 بالمئة. 

وقدر المصدر ذاته أن تصل نفقات الميزانية العامة، بما فيها نفقات الدين العمومي، برسم قانون المالية لسنة 2024 إلى 498.16 مليار درهم، مقابل توقعات قدرت بـ 486.39 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2.4 بالمئة.

وتشكل نفقات التسيير حسب التقرير الهادف إلى تحقيق استيعاب أفضل لقانون المالية ومقتضياته، ما مجموعه 279.43 من نفقات الدولة وهو ما يشكل زيادة قدرها 3.1 بالمئة.

زستبلغ نفقات الاستثمار 118.11 مليار درهم أي بزيادة قدرها 11.4 بالمئة، وفي المقابل ستعرف النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي، تراجعا قدره 7.9 بالمئة أي ما مجموعه 100.63 مليار درهم مقابل 109.22 مليار درهم سنة 2023. 

وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة بنقطة أساس واحدة 0.01 بالمئة في السوق المحلية سيؤدي إلى زيادة تكاليف الدين الداخلي بمبلغ 16 مليون درهم خلال السنة الحالية، فيما سيؤدي ارتفاع سعر الفائدة بنقطة أساس واحدة (0.01٪) إلى زيادة تكاليف فوائد الدين الخارجي بمبلغ 11.1 مليون درهم في سنة 2024. 

وأشار التقرير أنه في حالة اعتماد فرضية ارتفاع سعر اليورو بالنسبة للدولار بـ 1٪، فإن خدمة الدين الخارجي للخزينة سترتفع بمبلغ 34.9 مليون درهم أي بنسبة 0.120٪، لكن انخفاض سعر اليورو بالنسبة للدولار بـ 1٪، سيؤدي إلى خفض خدمة الدين الخارجي للخزينة، بمبلغ 35.5 مليون درهم أي بنسبة 0.122٪”.

ومن المتوقع أن تبلغ حاجيات تمويل ميزانية الدولة ككل حوالي 187.16 مليار درهم برسم سنة 2024، ما يمثل تراجعا قدره 3.1٪ مقارنةً مع قانون مالية 2022، ولتغطية هذه الاحتياجات سيتم اللجوء إلى المقرضين الدوليين والمحليين، حيث ستبلغ نسبة الاقتراض 70 بالمائة و53.41 بالمئة على التوالي. 

جدير بالذكر أن قانون المالية لسنة 2024 توقع أن يحقق الناتج  الناتج الداخلي الخام نموا قدره 3.7 بالمئة فيما سيعرف الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي ارتفاعا بحوالي 3.5 بالمئة، بالمقابل ستعرف مؤشر الناتج الداخلي الخام الفلاحي استقرارا في نسبة 6 بالمئة، كما ستعرف الواردات من السلع والخدمات تطورا سيصل إلى 5 بالمائة خلال السنة الجارية.